در گزارش بازسازی خانه اعلام شد؛
سهم خدمات فنی-مهندسی از درآمدهای صادراتی خیلی کم است
به گزارش بازسازی خانه دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی اظهار داشت: علیرغم وجود تعداد زیادی شرکتهای مهندسی و مشاور و همینطور نیروی انسانی تحصیلکرده، سهم ایران از بازار ساخت و ساز منطقه کم است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، در دیداری که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و مدیران عالی رتبه حوزه اقتصاد و صنعت با رهبر معظم انقلاب در روز یکشنبه ۱۰ بهمن داشتند، بیانات مهمی عنوان شد.
یکی از نتایج این جلسه، مأموریتی بود که رییس جمهور به معاون اول خود در خصوص تشکیل کارگروهی جهت استفاده از پیشنهادهای صاحب نظران و متخصصان بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی برای تدوین نقشه راهبردی حوزه صنعت محول کرد.
یکی از با اهمیت ترین صنایع کشور که ظرفیت های بالایی دارد و می تواند سهم خوبی از درآمدهای صادراتی نصیب کشور کند، خدمات فنی-مهندسی است؛ به ویژه که بازار ساخت و ساز و پروژه های مختلف عمرانی کشورهای منطقه و همین طور اعضای سازمان شانگهای و سازمان اکو در اطراف ما وجود دارد که شرکت های ایرانی می توانند باتوجه به هزینه های پایین خود نسبت به شرکت های رقیب در کشورهای همسایه، مبادرت به گرفتن پروژه های عمرانی کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت: طی ۹ ماهه امسال ۱.۸ میلیارد دلار از صادرات خدمات فنی-مهندسی درآمد داشته ایم
علیرضا پیمان پاک معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت ۳ بهمن امسال در نشست خبری درباره میزان صادرات خدمات فنی-مهندسی اظهار داشت: صادرات خدمات فنی و مهندسی در ۹ ماهه امسال، ۱.۸ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با پارسال، افزایش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری داشته است.
وی اضافه کرد: اکنون با جنوب شرق آسیا، آفریقا و شمال آفریقا مذاکراتی را در زمینه زیرساخت ها، راه سازی، نیروگاه ها انجام داده ایم و اگر تعدادی از مجموعه ها همچون صندوق توسعه ملی، تعدادی از منابع را در اختیار ما بگذارند جهش قابل توجهی را در این بخش خواهیم داشت و برمبنای پیش بینی انجمن خدمات فنی مهندسی می توانیم ۲۰ میلیارد دلار طرح فنی و مهندسی در کشورهای دیگر اجرا نماییم.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی: امکان دستیابی به درآمدهای بالای صادرات خدمات فنی-مهندسی وجود دارد
در همین زمینه ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که «با چه چالش هایی در زمینه صنعت ساختمان مواجهید و آیا نقشه راه تهیه شده از طرف دولت می تواند آنها را مرتفع کند و اساساً یک نقشه راه چنین کارکردی دارد؟» عنوان کرد: رهبر انقلاب تاکید داشتند که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار باید مورد توجه قرار گیرد. ماده ۲ و ۳ این قانون تاکید دارد که در تدوین قوانین مختلف به ویژه در زمینه کاری که ما داریم، باید نظر بخش خصوصی در تدوین و اجرای قوانین دیده شود. الزاماً برای اینکه شما بتوانید یک نقشه راه درست و راهبردی داشته باشید، باید نظر ذی نفعان گرفته شود و در اجرا به کار برده شود؛ چیزی که به طور معمول به آن توجه نمی گردد.
وی اضافه کرد: به عبارت دیگر قوانین به طور معمول از حوزه های بالادستی تنظیم می شود و به حوزه های پایین دستی ابلاغ می شود. این نکته ای است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار که یک قانون مترقی است به خوبی در مواد ۲ و ۳ لحاظ شده است. یعنی اگر ما نظرات بخش خصوصی یا بخش هایی که ذی نفع هستند در زمینه کاری بگیریم بطور قطع می توانیم قوانینی تنظیم نماییم که کارآیی بهتری داشته باشد. مقام معظم رهبری هم در فرمایشات خود بر این نکته تاکید داشتند و همین شاید کلید حل معما در وهله اول باشد.
وی اضافه کرد: نکته دوم این است که شما نمی توانید در کار صادراتی یا تولیدی موفق باشید بدون اینکه از قبل نقشه تنظیم شده طولانی مدت یا کوتاه مدت داشته باشید. بطورمثال در صدور خدمات فنی و مهندسی شما نقشه راه راهبردی ندارید یعنی نمی دانید برای امسال هدف گذاری ما برای چه مقدار کار و در چه کشورهایی بعنوان کشورهای هدف است. اگر این نقشه راهبردی و راهبردی وجود نداشته باشد شما در بازار حضور دارید اما عملاً حضور شما حضور مؤثر و پررنگی نیست؛ آن نقشه راه به شما کمک خواهدنمود که شما هدفمند و با تراز بالا کار کنید.
عضو هیئت رئیسه انجمن صادرکنندگان خدمات فنی-مهندسی اضافه کرد: وقتی شما با تراز بالا کار کنید از ظرفیت های بالا و آماده به کار مغفول مانده در جهت تولید و کارهای تولیدی استفاده می کنید؛ بطورمثال فرض کنید اگر با ظرفیت فعلی شرکت های فنی مهندسی ایرانی در عراق ادامه دهیم، در نهایت ۲ میلیارد دلار کار و پروژه عمرانی و ساخت و ساز می گیرم اما اگر با یک نقشه راه وارد این بازار شویم بطور قطع از عراق که ۱۰۰ میلیارد دلار در نزدیکی ما بازار ساخت و ساز دارد حتی تنها ۱۰ درصد آنرا در اختیار بگیریم، ۱۰ میلیارد دلار از بازار به ما سهم رسیده است.
وی تاکید کرد: این سهم را زمانی به دست می آوریم که یک نقشه بلندمدت، کوتاه مدت و راهبردی تدوین کرده و نظر ذی نفعان را گرفته باشیم؛ سپس برنامه را پالایش نماییم و یک فرماندهی، این برنامه را هدایت کند. معتقدم در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اصول تنظیم این نقشه وجود داشت و آن اصول، توجه به نظر ذی نفعان و تدوین یک برنامه کاربردی و راهبردی است.
گلابتونچی درباره با اهمیت ترین چالش های نقشه راه های قبلی عنوان کرد: به نظر من باید نگاه ها تغییر کند؛ به طور معمول روش به این صورت است که دولتی ها نقشه را تهیه می کنند و به بخش خصوصی می دهند تا نظرات خودرا اعلام کند؛ در صورتیکه باید اجازه داده شود فعالان هر بخش نقشه را تهیه کنند و سپس دولت نقشه را ببیند و با شرایطی که دارد اصلاحاتی روی آن انجام دهد. در حقیقت نقشه باید توسط فعالان اقتصادی تهیه شود.
تدوین نقشه راه صدور خدمات فنی مهندسی بدون نظرخواهی از شرکت های پیمانکاری، امکان پذیر نیست
وی اشاره کرد: شما نمی توانید نقشه خدمات مهندسی یا صادرات خدمات مهندسی کشور را تهیه کنید ولی در تهیه آن، فعالان این صنعت فقط یک نظر بدهند. بخش خصوصی باید در تهیه این سند نقش اصلی را بازی کند وگرنه به همان نقطه ای می رسیم که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود گفتند که در دهه ۹۰ برنامه ها خوب تحقق نیافت.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در حوزه گمرک که ایشان فرمودند: «چرا بخشنامه های گوناگون بیرون می آید؟» تصریح کرد: علت تعدد بخشنامه های گمرک بدین سبب است که این بخشنامه ها را هر حوزه ای بمنظور خاصی تنظیم می کند و دستگاه مربوطه که صادرکننده آن بخشنامه است، نیامده در تنظیم آن از پایین، یعنی خود آن بخشی که درگیر است کمک بخواهد. یعنی دقیقاً جای ما و دولت در تهیه این نقشه برعکس شده است. اگر این نگاه تغییر نکند، همان اتفاقی می افتد که در دهه ۹۰ رخ داد.
وی افزود: نگاه دولت در زمینه های مختلف فقط تخصصی نیست و یک نگاه کلی نظارتی است ولی نگاهی که ما در شقوق مختلف صنعت داریم تخصصی تر است بطورمثال دولت قانون وضع می کند که شما می توانید با اسناد خزانه پرداخت کنید اما اگر یک ساعت از آن تاریخ بگذرد دیگر آن کار را قبول نمی کند و برایش فرقی نمی کند که آن شرکت می ماند یا نه.
فعال صنعت ساخت و ساز اضافه کرد: در نقشه راهی که دولت می دهد، هم حیات شرکتها و توسعه آنها بسیار مهمست و هم اینکه بتوانند رقابت کنند؛ شما نمی توانید در یک بازار بدون رقابت کار کنید چون همان دغدغه ای می شود که مقام معظم رهبری در مورد کالاهای کم کیفیتی داشتند که متأسفانه مرتباً در بازار زیاد می شود. ما اگر می خواهیم نقشه راه راهبردی راهبردی که قابلیت اجرا داشته باشد و منتج به نتایج درخشانی شود که مد نظر رهبری معظم و رییس جمهور است، بطور قطع باید شقوق مختلف صنعت را در تهیه این برنامه راهبردی مشارکت بدهیم، نه فقط یک نظر ساده بگیریم که فقط رفع تکلیف کرده باشیم و بگوییم از صنعت و شقوق مختلف نظرسنجی کرده ایم
گلابتونچی عنوان کرد: برای تهیه نقشه باید تکالیف ما کاملاً روشن باشد تا به چرخه تکرار در تهیه قوانین گرفتار نشویم؛ نکته بعدی این است که از کجا می خواهیم حرکت نماییم و نقطه نهایی ما کجاست. یعنی آمال ما کجاست؟ نگاه ما به داخل است یا خارج؟
وی اظهار داشت: اگر نگاه ما ارتقای کیفیت باشد چنانچه رهبر انقلاب فرمودند، باید آموزش نیروی انسانی، ارتقای کیفیت ماشین آلات، استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و … جدی گرفته شوند؛ اگر محورهای برنامه، افزایش اشتغال باشد باید بدانیم از ظرفیت آماده به کاری که هست چگونه استفاده نمائیم بطورمثال ۵۶ هزار و ۵۰۰ شرکت مشاور و پیمانکار در صنعت ساخت و ساز وجود دارد که ظرفیت زیادی از آن آماده به کار است و باید در برنامه ای که می نویسیم این حجم از آمادگی را باید ببینیم که چگونه می توانیم به آنها فرصت اشتغال بدهیم. موانعی در مقابل تولیدکنندگان در امور مهندسی وجود دارد که باید برداشته و محدودیت ها و سخت گیری ها حذف شود.
گلابتونچی اشاره کرد: مسأله بعد، نگاه تحولی به داخل و صادرات است؛ یعنی شما موقعی می توانید نگاه تحولی داشته باشید که رقابت در آن برنامه اصل باشد. برنامه باید به صورتی تنظیم شود که در امتداد بیانیه گام دومی که رهبر معظم انقلاب برای تحویل کارها به نسل دوم، نیروهای جوان و نخبه فرمودند، انجام شود؛ بدین سان در تنظیم برنامه علاوه بر گرفتن نظرات بخش خصوصی و تنظیم برنامه توسط آنها باید به این مؤلفه ها توجه گردد.
وضعیت شرکت های پیمانکاری در خارج از کشور
وی اضافه کرد: هم اکنون در کشور ۵۶ هزار و۵۰۰ شرکت مهندسی شامل ۵۳ هزار شرکت پیمانکاری و ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت مهندسی مشاور برای انجام کار در این عرصه تعیین صلاحیت شده اند. از طرف دیگر سالیانه بیش از ۱۰ درصد به این شرکتها افزوده می شود. ظرفیت کامل ریالی انجام این شرکتها اکنون حدود ۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰۰ میلیارد دلار است. هم اکنون حدود ۷۰ درصد ظرفیت این شرکتها آماده به کار است که با امکانات موجود آنها از لحاظ نیروی انسانی و ماشین آلات در اختیار این شرکتها می توانند بیش از ۳ برابر کارهای در دست انجام
فعلی شأن در داخل و خارج از کشور، پروژه اجرا کنند.
دبیر سندیکای شرکت های ساختمان اظهار نمود: با وجود تمامی تحریم های ظالمانه و مشکلات موجود، کارنامه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۹۹ نشانگر اجرای ۹۰۰ پروژه به ارزش ۳۲ میلیارد دلار در ۲۱ کشور دنیاست. در طول این سال ها در سال ۱۳۹۰ با مبلغ ۴.۲ میلیارد دلار، بیشترین حجم صادرات انجام شده که این جهش نتیجه توجه و حمایت بیشتر دولت
در آن سال و البته نشانگر ظرفیت بالای این حوزه مهم اقتصادیست.
عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بیان کرد: هم اکنون با اهمیت ترین بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، عراق است؛ ۴۰ شرکت ایرانی خصوصی درحال اجرای ۵۷ پروژه مهم و زیرساختی در عراق هستند که حجم قراردادهای مذکور برابر ۲ میلیارد دلار است؛ این در حالیست که فقط با ظرفیت موجود این شرکتها در عراق، سهم مذکور قابل افزایش تا ۵ میلیارد دلار است و با یک برنامه ریزی دقیق و رفع مشکلات در این قسمت می توان به سرعت به تراز ۲۰ میلیارد دلار قرارداد هم رسید.
وی در آخر اظهار داشت: در این عرصه مشکل گرفتن ضمانت نامه جهت شرکت در مناقصات بین المللی فرا روی شرکت های مهندسی ایرانی است. بااینکه این مشکل بر اثر تحریم های ظالمانه پیش آمده است اما چنانچه همفکری و هماهنگی دقیق لازم بین مسئولان امر و بخش خصوصی صورت گیرد بطور قطع می توان با اتخاذ راهکار لازم بر این مشکل مهم فائق آمد.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب