از بودجه ۱۴۰۲ چه می دانیم؟_ ۸
تصمیم دولت برای جهش تولید مسکن چیست؟
بازسازی خانه: در لایحه بودجه 1402 دولت تصمیماتی درباب تسریع در ساخت مسکن گرفته است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، حسب ضرورت زمین ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت های فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد.
به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود برای تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده خود به شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، یا باب آورده سهم دولت در طرح های مشارکت عمومی خصوصی نسب به مبادله / تهاتر اراضی با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در قالب بخشنامه ای که ظرف دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد، اقدام نمایند
به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود با رعایت ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن - مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۰۷- در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره )۵) این قانون با گرفتن مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی نسب به:
۱ -فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را بعد از واریز به خزانه با اختصاص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ماموریت های غیر هزینه ای نمایند.
۲ -پس از مبادله موافق نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود به قیمت کارشناسی با پیمانکاران باب بدهی های مسجل شده موضوع ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی مورد تأیید سامانه سماد اقدام نمایند.
۳ -درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت های دولتی، مشروط به هزینه کرد آن در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های پیشران و اولویت دار، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
۴ -هزینه کرد درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه ای به استثنای بند ل تبصره ۱۲ این قانون ممنوع می باشد.
۵ -فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
۶ -کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه بعد از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲ نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام نمایند. هزینه های تغییر کاربری و آماده سازی اموال بصورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرائی بعد از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
۷ -آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور )مسئول( و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب