کف هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی چقدر است؟
به گزارش بازسازی خانه، دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در وضعیت فعلی معین نیست چونکه نرخها مداوم درحال تغییر است.
زهرا علی اکبری- قیمت مسکن در سال قبل افزایشی شایان توجه را تجربه کرده است. افزایش قیمت مسکن این کالا را بار دیگر به کالایی سرمایه ای مبدل کرده و قسمتی از سرمایه گذاران برای حفظ ارزش پول خود بدنبال خرید مسکن هستند.
فرشید پورحاجت در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره ی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن و تاثیر آن بر قیمت تمام شده می گوید:
تا بهمن ماه سال قبل هزینه ساخت هر متر مسکن در پروژه جهش ملی مسکن برابر با حدود ۹.۵ میلیون تومان بود اما در اسفندماه و با دلار ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان هیچ عددی را نمی توان ذکر کرد برای اینکه قیمت مصالح ساختمانی و مواد مصرفی در وضعیت بی سابقه ای بصورت ساعتی تغییر می کند. بیشتر بخوانید:
بورس در آستانه رسیدن به قله تاریخی/ آینده بازار سرمایه چه خواهد شد؟
صالحی اصفهانی: همه در ایران زندگی عادی را گم کرده اند/ اقتصاد سال هاست در بزرخ مساله هسته ای بلاتکلیف است
وی با اشاره به بازگشت قیمت ارز به کانال پنجاه هزار تومان درفروردین ماه اظهار داشت: این وضعیت همچنان پابرجا است و قیمت اغلب کالاها درحال تطبیق با نرخ جدید دلار است.
وی درباره ی عدم تمایل فروشندگان به فروش اجناس و کالاهای خود می گوید: این روند دربازار مصالح ساختمانی، مواد مصرفی قابل مشاهده می باشد و خیلی از تولیدکنندگان بزرگ، مصالح ساختمانی مصرفی را به بازار عرضه نمی کنند و این روند سبب افزایش نرخها شده و مدعی هستند که نمی توانند این مواد را جایگزین کنند.
وی تاکید می کند: حالا شاهد زده شدن یک قفل بزرگ به زنجیره تولید مصالح هستیم و تا ثبات اقتصادی در زمینه ارز و حفظ ارزش پول ملی رخ ندهد؛ این شرایط ادامه یابد و بخش خصوصی نه این که تمایل ندارد بلکه قادر نیست.
این فعال بازار ساخت و ساز می گوید: مردم کشور در تنگنای صاحب مسکن شدن هستند که کاملا درست است اما بنده به عنوان یک فعال در این عرصه می گویم کسانی که در عرصه تولید مسکن قرار دارند چه بنگاه های کوچک و بنگاه های بزرگ اقتصادی نیز به شدت در عرصه تولید مسکن گرفتار مشکل هستند و این روند در آینده شرایطی را برای کشور رقم می زند؛ حالا خیلی از تولیدکنندگان بزرگ مسکن گرفتار مشکلات خاص خود بوده و قادر به برنامه ریزی نیستند.
مسکن در جاده گرانی است؟
پورحاجت درباره ی تاثیر تدریجی افزایش نرخ دلار در بازار مسکن و روند صعودی نرخها در ماه های آتی و احتمال انفجار نرخها در بهار ۱۴۰۲ اظهار می کند: انفجار نرخها در سال قبل و امروز قابل مشاهده و رصد است؛آمارها را دولتی ها تنظیم می کنند و شاید به آن توجه ویژه ای نشود اما باید دانست که از شروع سال قبل تا آخر سال شاید بتوان گفت قیمت مسکن دربعضی از مناطق تا۸۰- ۹۰ درصد بالا رفته و این افزایش در بعضی از مناطق حتی بیش از ۱۰۰ درصد بوده است و افزایش نرخ ها نشأت گرفته از این است که دولت، مجلس و مسوولان؛ مسکن را تبدیل به کالای سرمایه ای کرده اند و این کالای سرمایه ای در بازار مسکن و در بازارهای موازی حرفی برای گفتن دارد و بدنبال حفظ جایگاه خود است.
تاثیر بی ثباتی اقتصادی در بی انگیزگی سرمایه گذاران بخش خصوصی
وی تصریح می کند: به نظرم با اهمیت ترین عامل افزایش نرخها در بازار مسکن مربوط به بی ثباتی اقتصادی، عدم انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی تحت تاثیر این شرایط و نیز تلاطم و سردرگمی دولت در زمینه مسکن و ساختمان است.
پورحاجت تاکید می کند شاید بتوان گفت؛ دولت ها در این عرصه اقدامات شایسته را انجام نداده و نمی دهند و شاید شایسته نباشد که گفته شود از طرف مجلس شورای اسلامی نیز به صورتی شاهد گفتار درمانی و صحبت کردن هستیم و این شرایطی که امروز در کشور رقم خورده و سبب شده تا توان تولید کم شود و اساسا بازار مسکن که از عرضه و تقاضا تاثیرپذیری دارد، گرفتار بی نظمی شده و در نهایت از یک سمت مسکن تبدیل به کالای سرمایه ای شده و از طرف دیگر کمبود مسکن در کشور دامن بر افزایش قیمت این محصول کاملا تولیدی می زند در صورتیکه خوشبختانه صفر تا صد مصالح موجود در کشور وجود دارد.
نقش، شهرداری، شورای شهر، مجلس و دولت در افزایش قیمت مسکن
وی تاکید می کند: همین طور یکی از محرک های اصلی افزایش نرخها را دولت ها رقم می زنند؛ هر سال در فروردین ماه کسانی که در این بخش فعال می باشند، می دانند که اولین محرک را شهرداری ها، شوراهای شهر و در کنار آن مجلس شورای اسلامی در تدوین بودجه سازمان و ارگان های دولتی روشن می کنند؛ مگر می شود در شرایطی که دولت به افزایش قمیت دامن می زند یا شهرداری ها و شوراهای شهر که خودرا نماینده مردم یک شهر می دانند با افزایش قیمت۸۰، ۱۰۰ و گاهی اوقات ۳۰۰ درصدی عوارض و... سبب بروز مشکلات فراوان برای بخش خصوصی می شوند. افزایش عوارض تعیین شده در مناطق شهری را بخش تولید مسکن چگونه می تواند تامین کند؟ مردمی که این افراد را به عنوان نماینده خود انتخاب نموده اند ناچار به پرداخت و تامین عوارض تعیین شده هستند.
پورحاجت می گوید: بی ثباتی و بی برنامه بودن در یک سو قرار دارد و عدم توجه به ساختار تولید مسکن از طرف دیگر موضوع مهمی شمرده می شود که باید راجع به آن بحث و گفت و گو شود؛ با شعار دادن مسکن حل نمی شود و در طول این مدت فقط شعار داده ایم و نتوانسته ایم تولید مسکن کشور را افزایش دهیم.
وی خاطرنشان می کند: در یک دهه اخیر شرایط روزبه روز بدتر شده است بطوریکه از سال ۱۳۹۲ به این سمت اگر آمارها را بررسی نماییم، با شیب مشخص شاهد کاهش صدور پروانه ساختمانی هستیم و با همین شیب نیز فرار سرمایه گذاری در زمینه مسکن اتفاق افتاده و این موارد را باید حتما مورد ارزیابی درست قرار داد و ما نیز به عنوان بخش خصوصی و فعالان این بخش هر زمان که درباره ی این موضوعات صحبت کرده ایم متاسفانه دوستان ضمن تایید سخنان ما؛ هیچ گامی برنداشته و هیچ راهکاری برای گره گشایی این مساله در نظر نگرفته اند.
آرامش قیمت مسکن در گرو تثبیت نرخ ارز
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید می کند: بنده نقش دولت را در این عرصه بسیار موثر می دانم، افزایش قیمت هایی که اتفاق افتاده با توجه به این که نوساناتی که در زمینه اقتصاد کلان رخ می دهد در بازار مسکن تاحدودی با آرامش بیشتری صورت می گیرد و افزایش قیمت هایی که در یک سال قبل انجام شده شامل قسمتی از افزایش قیمت مسکن می شود و هنگامی که دلار تا حدود ۶۰ هزار تومان بیشتر می شود باید گفت این مساله نقش موثری در افزایش قیمت در سال آینده خواهد داشت و اساسا میزان افزایش قیمت مسکن که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم، در سال ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد یافت.
۲۲۳۲۲۳
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب