سخنگوی كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
حوزه مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا شود
به گزارش بازسازی خانه، سخنگوی کمیسیون عمران اظهار داشت: به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرایند ساخت مسکن و تأمین نیاز جامعه منجر شود.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر نهمین پیش نشست تخصصی دومین همایش ملی «انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده» با محوریت ارزیابی وضعیت تحقق تکالیف قانون جهش تولید مسکن برگزار گردید. در این جلسه که به میزبانی اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی پژوهشکده شهید صدر و با حضور عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بهزاد عمران زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین ضد السلام و مسئول اندیشکده شهر اسلامی، علی فرنام سرپرست گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رامین خورسند کارشناس ارشد اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی برگزار شد، ابعاد و موضوعات پیرامون «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» مورد بررسی، ارزیابی و مباحثه قرار گرفت.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه بعد از پایان جنگ تحمیلی دولت های مختلف با دیدگاه های توسعه ای متفاوت هرکدام سیاست های مشخصی را در تخصیص و استفاده از اراضی، تأمین مالی و عرضه تسهیلات در حوزه مسکن داشتند و سیاست هایی را در این عرصه دنبال می کردند، به خلأ وجود سیاست مشخص در دولت های دهم و یازدهم اشاره نمود و اظهار داشت: دولت پنجم و ششم با تأمین اراضی سیاست تأمین مسکن مردم را دنبال کرد، دولت های هفتم و هشتم بسترهای مالی و ریالی را فراهم نمود، همینطور دولت نهم و دهم سیاست مسکن مهر را اجرایی کرد که سوای نقصها آن، آثار مثبتی داشت و در نوع خود گامی رو به جلو در سیاست حاکمیت مبتنی بر تأمین مسکن جامعه بود.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم متأسفانه هیچ سیاستی را در حوزه مسکن اتخاذ نکرد، افزود: صرفا در سال آخر دولت دوازدهم، برنامه اقدام ملی مسکن طرح ریزی شد که به ادعای خودشان ۵۰۰ هزار واحد مسکن را شروع کرده بودند که عملاً راه به جایی نبرد و آمار مشخصی از عملکرد آن در دست نیست.
ایری با بیان اینکه به نظر می آید دولت سیزدهم هم برای حوزه مسکن سیاست مدون و شفافی ندارد، افزود: نگران هستم با این شیوه راهبری، شکل تعاملی که با بازیگران، مشارکت کنندگان و مداخله کنندگان عرصه مسکن وجود دارد، این روند هم نتیجه بخش نباشد و بعد از این دوره دولت هم نتوانیم به عدد مشخصی در عرصه تولید مسکن برسیم. متأسفانه هر کدام از سیاستگذاران و مؤثرین در قسمت مسکن به سمت و سویی حرکت می کنند و منتظر هستند تا رئیس جمهوری شخصاً ورود کند.
وی با تکیه بر لزوم ساماندهی صندوق ملی مسکن، اضافه کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که توسط دولت تدوین یافته بود برای صندوق ملی مسکن هیچ اعتباری در نظر گرفته نشده بود همینطور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم رقم ناچیزی منظور شده بود که تخصیص تمام اعتبار گنجانده شده در قانون بودجه سالجاری هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. بنظر می رسید دولت با یک سیاست شسته رفته واضح و مشخص به مسئله مسکن ورود کند اما متأسفانه آنچه را که می بنیم اینست که دولت برنامه و سیاست مشخصی را برای امر تأمین مسکن اتخاذ نکرده است.
ایری با بیان اینکه بیشتر از ۴۰ نهاد، سازمان و شرکت زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، اظهار داشت: پیشنهاد مجلس این بود که یک ساختار منسجم به صورت اختصاصی به حوزه مسکن اختصاص یابد. به نظر بنده اگر لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی تدوین و تصویب شود می تواند به سامان دهی و نظارت بهتر بر فرایند ساخت مسکن و تأمین نیاز جامعه منجر شود.
وی، یکی از گره های اصلی در روند اجرای نهضت ملی مسکن را کنترل قیمت تمام شده ساخت مسکن به ازای هر متر مربع دانست و اظهار داشت: یکی از منشاهای نابسامانی حوزه زمین است که دولت ورود خوبی داشته است؛ مبحث دیگر مصالح ساختمانی است که اقدامات اثر بخش نبوده است و مبحث دیگر بانکها هستند که همکاری خوبی را در حوزه ساخت مسکن ندارند. دلیل این امر اینست که سودهای بالای سوداگری سبب می شود بانکها در حوزه ساخت مسکن دخالت داشته باشند و نگذارند این بازار به وضعیت مطلوب برسد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانکها مشکلات اصلی تأمین مالی مسکن را رقم می زنند و تا وقتی که برای بانکها پاسخی به تناسب نیاز خودشان پیدا نکنیم، همچنان شاهد این مشکلات در زمینه مسکن خواهیم بود، تصریح کرد: باید بر اساس سیاست گذاری که در امور شهرسازی در دست وزارت خانه است، به این امر کمک نماییم و الزاماتی که برای بانکها تعیین کردیم را اجرایی نماییم. باید قوه قضاییه به کم کاری و عدم اقدام بانکها ورود پیدا کند.
وی با بیان اینکه آمارها و نتایج نشان داده است وضعیت تولید مسکن در این دولت هم روند مطلوب و امیدوارکننده ای ندارد اضافه کرد: گزارشات عرضه شده، ما را به این مورد امیدوار نکرده است که در ساخت ۴ میلیون مسکن توفیق داشته باشیم. یکی از راهکار ها در مجلس تفکیک وزارت راه و شهرسازی است که امیدواریم با یک عقل جمعی که بر حوزه مسکن متمرکز باشد، بتوانیم در راه حل نیاز مسکن توفیق داشته باشیم. راهکارهای دیگری مثل محول کردن کار به انبوه سازان هم باید در پیش گرفته شود و مورد بررسی، ارزیابی و اجرا قرار بگیرد.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب