سواحل مکران در قالب پهنای اصلی حرکت خواهد کرد
به گزارش بازسازی خانه، معاون فناوری اطلاعات دانش بنیان دبیرخانه سواحل مکران اظهار داشت: یکی از الزامات منطقه مکران وجود سازمانی است که به صورت یکپارچه سیاستگذاری کند.
احمد اللهیاری معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اهمیت اقتصاد دریا در کشورمان، اظهار داشت: اساساً احیای تمدن دریایی که در سابقه ایران وجود داشته همواره مورد تأکیدات مقام معظم رهبری بوده و در گفته های ایشان بهره برداری از ظرفیتهای دریا و حضور در آب های بین المللی حائز اهمیت و یک امر استراتژیک برای تمدن ایرانی قلمداد شده است.
معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران در ادامه تصریح کرد: اصل مبحث توسعه سواحل مکران هم از دهه ۸۰ بعد از طرح استقرار نیروی دریایی ارتش در سواحل دریای عمان صورت گرفت و بعد از گذشت یک دهه و در میانه ۹۰ دهه علاوه بر بعد نظامی ابعاد دیگر دریا مانند دیپلماسی بین المللی و اقتصاد منطقه مکران از جانب مقامات عالی کشور مورد توجه قرار گرفت. در واقع از سال ۹۵ مبحث اقتصاد سواحل با برگزاری اولین همایش بین المللی معرفی فرصت های سرمایه گذاری در مکران اهمیت بیشتری یافت.
وی اظهار داشت: امروزه برای توسعه منطقه ای دو رویکرد کلان وجود دارد در حالت اول امکان دارد منطقه ای را توسعه دهیم تا عدم توازن منطقه ای را با سایر مناطق رفع نماییم به صورت مثال چند منطقه در جهت یکدیگر قرار دارند یک منطقه از امکانات بیشتری نسبت به باقی برخوردار می باشد ازاین رو برای رفع این ناترازی های منطقه ای باید راهکارهایی عرضه شود و زیرساخت های مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی اولویت قرار گیرد.
در ادامه تصریح کرد: در حالت دوم، بحث توسعه منطقه ای معطوف به افزایش رقابت پذیری آن منطقه است که در سواحل مکران هر دو حالت درحال پیگیری است. در دهه گذشته در دبیرخانه سواحل مکران بیشتر معطوف به ایجاد زیرساخته های منطقه بودیم تا ناترازی های منطقه ای برطرف شوند.
اللهیاری خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به این که بخشی از زیرساخت های سواحل مکران بوجود آمده طبیعی است که باید تغییر رویکرد دهیم و به سمت رقابت پذیری منطقه در مقایسه با مناطق همجوار در کشورهای دیگر حرکت نماییم. اگر از رسیدگی به این مورد غفلت نماییم در آینده نه چندان دور مزیت های نسبی منطقه مکران را در قیاس با سایر مناطق رقیب از دست خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: نگاه کشور به منطقه مکران نگاه بعنوان منطقه ای برای کریدور ورود محصولات سایر کشورها به ایران و خروج کالا از کشورمان نیست بلکه ظرفیت قرار گرفتن منطقه مکران در سواحل اقیانوسی باید جهت صادرات و برو گرایی اقتصاد به کار گرفته شود. مکران منطقه ای خواهد بود که کالاهای نیمه ساخته یا مواد اولیه سایر نقاط کشور و دنیا در آن ارزش افزوده بالاتری یافته و به سایر مناطق جهان صادر گردد. به عبارت دیگر منطقه مکران باید مبادی صادراتی کشور باشد.
این مسئول اضافه کرد: برخلاف آن چه از مناطق آزاد درحال بهره برداری هستیم، هدف اینست با یک رویکرد برونگرا منطقه مکران با ارزش افزوده دانش بنیان برای صادرات محصولات به تمام دنیا ایجاد شود. در واقع این مساله آرمانی است که برای توسعه سواحل مکران در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر بعد اقتصادی، توسعه مکران یک توسعه انسانی هم دارد. در دبیرخانه از واژه توانمندسازی استفاده نمی نماییم و قائل به این امر هستیم خود جامعه محلی به قدری از توانمندی برخوردار می باشد که توان حل خیلی از مسائل خویش را هم دارند و همینطور در توسعه منطقه مکران هم مشارکت داشته باشند. مردم محلی هم بعنوان توسعه منطقه مکران دارای اهمیت هستند و در مقابل عامل توسعه منطقه هم محسوب می شوند.
معاون دانش بنیان و فناوری اطلاعات دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران اضافه کرد: بر مبنای ماده ۶۸ قانون احکام دائمی اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به منظور مدیریت یکپارچه، فرماندهی واحد و رفع ناکارآمدی های نظام اداری در منطقه مکران تدوین شد و به مجلس شورای اسلامی ایران ارجاع و انتظار می رود در برنامه توسعه هفتم با عنایت به ابلاغ سیاست های دریا محور با کمترین تغییرات تصویب شود. مفاد اساسنامه بگونه ای باشد تا سازمان توسعه سواحل مکران قابلیت و قدرت اعمال حاکمیت برنهادهای اداری این منطقه و تدوین سیاست ها، راهبردها و برنامه های توسعه را داشته باشد.
اللهیاری تصریح کرد: از آغاز سال (۱۳۹۶) متون گوناگونی با کارکردهای مختلفی برای اساسنامه تدوین شد و در کمیسیون اجتماعی دولت یازدهم در ۱۷ جلسه با حضور دستگاه ها مختلف اجرایی و نمایندگان استانداری ها در دولت مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت متنی از این جلسات فراهم گردید. بنا به دلایلی دولت پیشین تصویب و بررسی این اساسنامه را تعلیق کرد و صرفا به تشکیل دبیرخانه شورای توسعه مکران اکتفا نمود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجدد نشست های گوناگونی با دستگاه ها و تعداد خیلی از نخبگان جامعه محلی برگزار گردید.
وی اضافه کرد: در تدوین اساسنامه بخش قابل توجهی از افراد با تجربه منطقه مکران حضور داشتند و طرح نظراتی در خصوص این که از نخبگان منطقه در این خصوص نظرخواهی نشده است، دقیق نیست. متن اساسنامه برای نخستین در سطح کشور از راه فضای مجازی در دسترس عموم مردم قرار گرفت. انتظار می رود آن چه در مجلس شورای اسلامی مصوب می شود، اعمال حاکمیت توسط این سازمان برای توسعه منطقه را تأمین و تضمین کند.
وی در مورد رفع آلودگی های نهادی اظهار داشت: در اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران برخلاف برداشتی که صورت گرفته هیچ تقابلی میان دستگاههای سیاست گذار و دستگاههای اجرایی لحاظ نشده و نهاد حکمرانی جدید به دنبال یک وحدت فرمان دهی و رفع آلودگی های نهادی در تحقق سیاست ها و برنامه های توسعه دریا محور است.. با عنایت به برنامه توسعه هفتم سواحل مکران نیازمند حاکمیت مستقل و قدرتمند است.
اللهیاری اظهار داشت: امیدواریم با عنایت به تأخیر پیش آمده چند ساله از تکلیف مندرج در ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، اساسنامه توسعه سواحل مکران در مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس به تصویب نهایی برسد در غیر این صورت مشمول زمان و وقفه مجدد خواهد شد.
وی در انتها تصریح کرد: اگر همچنان متوقف بر مبحث حکم رانی منطقه باشیم، رقبای منطقه ای متوقف به این امر نخواهند بود و اساسا با سرعت بیشتری طرح های خویش را پیش خواهند برد. در واقع ما در حالیکه از سیاست های اقتصادی دریا محور صحبت می نماییم و بر سر نهاد حکمرانی به توافق نمی رسیم رقبا به درحال اجرای برنامه های خود هستند. یکی از الزامات منطقه مکران وجود سازمانی است که به شکل منسجم و یکپارچه سیاستگذاری کند و در پیوند با سیاست های کلی کشور مبحث توسعه منطقه را پیش ببرد. مکران جدا از کشور نیست و نخواهد بود.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب