دولت می داند فرق بین طناب و کش چیست؟
به گزارش بازسازی خانه، دنیای اقتصاد نوشت: با گذشت دو سال از شروع دولت، نیمی از وعده ساخت چهار میلیون مسکن هم اجرایی نشده است.
متولیان امر برای توجیه این امر نبود تأمین مالی را علت اصلی برمی شمارند و می گویند سیستم بانکی تسهیلات خویش را به اندازه کافی به این امر اختصاص نداده و در نتیجه کار ساخت انبوه مسکن پیش نرفته است. در نتیجه شیوه تنبیه شدید بانکها از راه اعمال جریمه متناسب با تسهیلاتی که پرداخت نشده مطرح گردیده است و بانکها تحت فشار به این امر کشانده می شوند که باید بخش بیشتری از منابع خویش را به تسهیلات مسکن اختصاص دهند.
در ارزیابی این سیاست کافی است به دو نکته توجه کرد:
نکته اول درسی است که در نخستین جلسات اقتصاد مقدماتی به دانشجویان مقطع کارشناسی آموخته می شود و آن اینست که منابع کمیاب است و اگر به امری اختصاص یافت، نمی تواند همزمان به امر دیگری اختصاص پیدا کند. به تعبیر دیگر منابع مثل طناب است که اگر از یک سمت کشیده شود، طبعا نمی تواند به سمت دیگر کشیده شود؛ اما کش کالایی است که از هر سمت کشیده می شود؛ ولی منابع اقتصاد مثل کش نیست، بلکه مثل طناب است!
مقصود آنکه اگر قرار باشد منابع محدود بانکها صرف وام ساخت مسکن شود، بطور قطع نمی تواند صرف تأمین سرمایه در گردش و ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت ها شود!
یکی از شکایت های همیشگی واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است. کافی است همین وام تأمین سرمایه در گردش کمتر شود تا بخش بسیار بزرگ تری از صنایع کشور زمین گیر شوند.
آیا سیاستگذار صلاح می داند به بهای تحقق وعده ساخت انبوه مسکن اختلال شدیدتری در تولید واحدهای صنعتی و بازرگانی ایجاد کند؟ الان نرخ بهره در بازار سرمایه بین ۳۵ تا ۴۰درصد است. وقتی فشارها بر منابع بانکی بیشتر شود، این نرخ می تواند بالاتر رود. هم اکنون که سیاست پولی انقباضی اجرا می شود و نقدینگی در اقتصاد به واسطه کنترل ترازنامه بانکها و ایجاد محدودیت در وام دهی کم شده است، فشار شدیدی بر بنگاه های کوچک و متوسط وارد می شود. تشدید این امر می تواند موج ورشکستگی را به دنبال داشته باشد.
شاید گفته شود که می شود به جای کم کردن تسهیلات موجود از بانکها بخواهیم که وام بیشتری دهند؛ چونکه خرج این کار تنها فشار دادن چند دکمه روی کیبورد بانک هاست نه بیشتر. باآنکه گرفتن تصمیم و اجرای اعطای تسهیلات بیشتر کار بسیار ساده ای است، اما پیامد آن رشد شدید تورم است. آیا سیاستگذار حاضر است تورم بالای ۵۰ درصد را پذیرا شود؟
نکته دوم به ذات وام های مسکن برمی گردد که بی رغبتی بانکها را توجیه می کند. وام های مسکن معمولاً بلندمدت هستند و ذات فعالیت بانکی، فعالیتی کوتاه مدت است؛ چونکه سپرده های مشتریان عندالمطالبه است! در نتیجه بانکها نمی توانند ریسک وام های بیشتر از سه یا چهار سال را پذیرا شوند.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب