قیمت گذاری دولتی در بازار مسکن شوخی است
به گزارش بازسازی خانه، یک کارشناس اقتصاد مسکن با اعلان اینکه اعلام سقف اجاره بها بر طبق نرخ تورم موضوع جدیدی در بازار مسکن نیست، اظهار داشت: در بحث خرید و فروش مسکن قیمت گذاری برای یک کالای ناهمگن از طرف دولت یک شوخی است.
به گزارش خبرآنلابن، فردین یزدانی درباره ی قانون جدید سقف اجاره بها بر طبق نرخ تورم هر استان گفت: قبل از این هم تعیین سقف اجاره بها را تجربه کردیم با این تفاوت که در تجربه قبلی یک نرخ کلی برای اجاره بها در سراسر کشور اعلام می شد اما در این قانون جدید تورم سالانه هر منطقه پایه محاسبات است.
ایلنا در خبری نوشت: وی اشاره کرد: پیش از این قانون هم همیشه افزایش نرخ اجاره بها بر طبق نرخ تورم بود و اجاره مسکن بیش از نرخ تورم بالا نمی رفت و در حقیقت این قانون موضوع جدیدی نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اعلان اینکه عدد گذاری در بازار مسکن جواب نمی دهد و قابلیت اجرا ندارد، اظهار داشت: اگر دولت و مجلس هم نسبت به این اقدام دستوری نمی دادند همیشه در بازار مسکن اجاره بها بر طبق نرخ تورم محاسبه می شد و اجاره بها متفاوت از تورم حرکت نکرده است. هرچند عقلانی تر از اعلام قیمت مقطوع برای سراسر کشور است اما چیز جدیدی برای بازار نیست
یزدانی افزود: البته باید توجه داشت که کمترین تورم استانی و بالاترین تورم حدود ۲۰ درصد از هم فاصله دارند. آخرین میانگین نرخ تورمی اعلام شده ۳۷ درصد در کل کشور بوده که کمترین نرخ تورم استانی حدود ۲۸ درصد و بالاترین نرخ تورم هم حدود ۴۲ درصد بوده است.
وی درباره ی سرایت پذیری سایر استانها از قیمت مسکن در تهران به عنوان رهبر بازار مسکن اضافه کرد: استانهای در رابطه با تهران کنش و واکنش دارند، وقتی قیمت اجاره در تهران بالا می رود قسمتی از مستأجران به شهرهای اطراف تهران کوچ می کنند و همین افزایش تقاضا موجب می شود، قیمت استانها و شهرهای اطراف تهران هم افزایش پیدا کند. حال این که در این زمینه مصوبه ای وجود داشته باشد و چه مصوبه ای وجود نداشته باشد این اثر را در بازارهای مسکن اطراف تهران می بینیم و با علمیات بازار مرتبط می باشد و مصوبه نمی تواند در این زمینه اثر گذار باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به حضور دولت در بازار خرید و فروش مسکن گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه معاملات خرید و فروش مسکن را به شدت کُند و یا غیررسمی می کند اما در نهایت منطق پذیر است اما این که دولت بخواهد در بازار خرید و فروش مسکن هم قیمت گذاری کند مالکیت خصوصی را از بیخ و بن زیر سوال می برد.
یزدانی درباره ی مبنا قرار دادن داده های سازمان امور مالیاتی برای قیمت گذاری منطقه ای مسکن اظهار داشت: آن داده ها یک دهم قیمت های منطقه است و نمی تواند مبنا قرار بگیرد مگر این که این داده ها به روز شوند. اما در هر صورت مسکن کالایی مقید به مکان است و کالایی ناهمگن شمرده می شود که قیمت هر واحد در یک آپارتمان نسبت به قیمت به واحدی دیگر در همان آپارتمان متفاوت می باشد.
وی با اعلان اینکه قیمت گذاری برای یک کالای ناهمگن از طرف دولت یک شوخی است، اشاره کرد: مگر دولت در ورود برای قیمت گذاری کالاهای همگن توانسته موفق باشد چه برسد برای کالایی ناهمگن مانند مسکن.
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب