اخطار جدی به خریداران ملک
به گزارش بازسازی خانه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: قولنامه در دادگاه ها مورد پذیرش قرار نمی گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مساله را تذکر دهند.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از خبر آنلاین، حسن بابایی اظهار داشت: قانون ثبت بنا به علل مختلف در طول تاریخ گرفتار فراز و نشیب های فراوان شده و این رسمیت و اعتبار سند رسمی متأسفانه گرفتار تزلزل های مختلف شده است اما امروز قانونی داریم که اساس آن حکم حکومتی مقام معظم رهبری است.
وی اظهار داشت: در ۶ تیرماه ۱۴۰۲ زمانیکه طرح مذکور در مجمع عنوان شد به علت اختلافات مکرر مجلس و شورای نگهبان، ۵ بار توسط شورای نگهبان رد شد که علت رد شدن آن مغایرت با موازین فقهی و شرعی بوده است در حالیکه این قانون از سال ۹۵ در مجلس با عناوین مختلف مطرح شده بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به این مسئله ورود کرده اند، خاطرنشان کرد: همچنان این نگرانی وجود داشته که فقها مغایرت با موازین فقهی را مطرح کنند، طرح را درست نداند و نظر شورای نگهبان را صحیح بخوانند.
بابایی اضافه کرد: در مجمع مواضع مختلفی وجود داشت و این قانون به سادگی نهایی نشد. همینطور بیم آن می رفت که این طرح در مجمع کلاً رد شود.
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ فرمودند، مجمع از باب مصلحت و دفع فساد، ورود کند که در واقع از این طریق راه را نشان دادند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه عدم ثبت معامله محل فساد، جعل و انکار واقع می شود، خاطرنشان کرد: شخصی که سال ها سند رسمی دارد ناگهان حکم تخلیه از دادگاه می گیرد چونکه فردی سند عادی عرضه کرده که مقدم بر سند رسمی است.
وی افزود: قبل از قانون مذکور، سند عادی با سند رسمی برابری می کرد و آن چه که حجت دارد تاریخ انعقاد سند است و اگر سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد و به اثبات برسد سند رسمی باطل می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که مردم همیشه نگران بودند و در معاملات امنیت روانی وجود نداشت، اظهار داشت: اما مصلحت اقتضا می کرد که غلبه مصلحت بر فقه حاکم شود و این مورد بسیار مهمی است. در شرع آمده سند ادله اثباتی است اما ما می گوئیم سندی که به ثبت نرسد در دادگاه و در دستگاههای دولتی مسموع نیست و قابلیت پذیرش ندارد، در واقع اینجا برای مصلحت و دعوی عدیده ای که در دادگاه ها ساخته شده از شرع عدول کرده ایم.
بابایی قانون مذکور را قانون نوینی خواند و اضافه کرد: حقوقدانانی که سالیان سال انتظار می کشیدند، مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، احیا مجدد شود، سند رسمی مجدداً جایگاه خویش را پیدا کند و در کشور تبیین می شود قانون جامه عمل پوشاند و قانونی برپایه فناوری است.
وی با اشاره به اینکه تمامی دفاتر در دفترخانه ها جمع شده است، اظهار نمود: ثبت امروز ثبت عادی نیست و الکترونیک است، دفاتر قدیم را در ادارات ثبت و اسناد رسمی هم جمع کرده ایم همه درحال ثبت در سامانه های الکترونیک هستند، یعنی محل جعل وجود ندارد که اگر در دفتر سنتی ثبت می شد هر لحظه امکان مخدوش شدن، تحریف و پاک شدن وجود داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: هم اکنون یک میلیون و ۷۴۰ هزار مشمول تبصره ۴ ماده یک می شوند. پیش نویس تنظیم کردن شامل اسنادی می شود که از سوم تیر ماه به بعد صادر شده اند.
به قول بابایی، در حالت خوش بینانه نهایت ۱۰۰ هزار سند گرفتار نقل و انتقال شده اند.
۳۴ درصد مشاوران املاک به سامانه وصل شده اند وی با اشاره به اینکه مشاوران املاک ما پیشانی مسأله هستند، خاطرنشان کرد: اگر امروز ۳۴ درصد مشاوران املاک یعنی بیشتر از ۵۱ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب ملحق شده اند کار بزرگی انجام داده اند، همینطور این تعداد پیش نویس هم خوب و معقول است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: در ادامه کار نگرانی ها برطرف شود و زمینه همکاری ها فراهم گردد، خیلی از مشاوران املاک و سامانه ما متصل خواهند شد چونکه آنها به دنبال فراهم کردن زمینه معامله ای نیستند که بر ضد خودش دعاوی مختلف مطرح شود.
بابایی افزود: در خیلی از دعاوی در ارتباط با املاک، مشاور املاک بعنوان معاونت در جرم یا گاهی اوقات جلب ثالث در پرونده های حقوقی و یا عناوین مختلف دیگر در پرونده های حقوقی دعوت می شدند.
وی اظهار نمود: ما معتقدیم مشاور املاک باید وظیفه ای که در ماده ۲ قانون تجارت آمده است را اقدام نماید چونکه اگر مبادرت به انعقاد قرار داد کند از باب مسئولیت کیفری تحت تعقیب قرار می گیرد و این قانون به نفع مشاورین املاک است.
به قول رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پرونده های حقوقی مختلف پیش نویس آثار بسیار خوبی دارد در جلسات این چنینی که موارد قانونی تبیین شود مشاوران املاک یاران خوبی برای دستگاه قضایی و سازمان ثبت خواهند بود.
بابایی خطاب به مشاوران املاک اظهار داشت: وظیفه شما دلالی است که نقش آن در قانون تجارت ذکر شده است، دلال وظیفه ای برای انعقاد قرارداد ندارد و حق دلالی آن باید تضمین شود، ما هم به دنبال حفظ حقوق مشاورین املاک هستیم.
وی با بیان این که انتظار داریم دادستان ها به ما کمک کنند اظهار داشت: رؤسای اتحادیه ها در اقناع سازی خیلی خوب عمل کرده اند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: ماده ۱۱ قانون اجبار مطرح کرده اگر مشاور املاکی همکاری نکند، پیش نویس تنظیم نکند و به روش قدیم عمل کند در اداره کل تعزیرات برای آن پرونده تشکیل می شود و معتقدیم این مورد را نخواهیم داشت چونکه اگر مشاور املاکی بداند قانون مذکور چه مزایایی برای آن دارد هیچ گاه به سراغ تنظیم سند نمی رود.
بابایی با اشاره به اینکه قولنامه در دادگاه ها مورد پذیرش قرار نمی گیرد، خاطرنشان کرد: از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مساله را حتما تذکر دهند که اگر به روش قدیم عمل کنند امکان دارد به کل جبران خسارت محکوم شوند.
وی خطاب به مشاوران املاک اظهار داشت: به هیچ عنوان در مورد اسناد سبز رنگ که از تیر ماه صادر گردیده است قولنامه تنظیم نکنید چونکه اگر طرح دعوا شود به کل جبران خسارت محکوم می شوید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان این که ۶ وزارت خانه و چهار دستگاه در مورد قانون مذکور مسئولیت دارند اظهار نمود: راه و شهرسازی، صمت، دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی که باید کنار قوه قضاییه قرار گیرند. دستگاه هایی که همکاری نکنند از باب ترک فعل به مراجع اعلام می نماییم.
بابایی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون جدی است و بارها در محل های مختلف بر اجرای قانون مذکور تاکید داشته اند؛ بنده کمتر قانونی با این عظمت و پشتوانه را شنیده ام بنابراین از تمام انتظار دارم این قانون را با جدیت دنبال کنند، برخی قوانین به دلیل به علت نبود شرایط تار شدند اما این قانون متروک نمی شود و هر روز بر آن مصمم هستیم.
223223
منبع: بازسازی خانه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب