به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یك مقرره، دریافت عوارض از معاملات زمین و ساختمان در مناطق روستایی بوسیله دهیاری ها را ممنوع اعلام نمود. در شكایتی كه طی آن شاكی خواهان ابطال ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب۸۳/۱۰/۲۹ شده است، دلایل شاكی برای ابطال مقرره این است:
وزارت كشور به باعث ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۸۳/۱۰/۲۹ اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاك غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را نموده است، نظر به اینكه برپایه ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به باعث ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نقل و انتقال املاك به نرخ پنج درصد و بمأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی)مشمول مالیات نقل و انتقال می باشد و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله(به تشخیص و توافق متعاملین)وصول آن، خارج از حدود اختیارات وزارت كشور و بر مغایر قانون است و اینكه برقراری و دریافت عوارض از ساكنین روستا بیش از افراد شهر نشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می باشد و با عنایت به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ كه برقراری هر گونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت كشور ) ممنوع شده است و اینكه مطابق رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاك و... مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیده است تقاضای ابطال ماده ۲ شیوه عوارض عمومی مصوب ۸۳/۱۰/۲۹ به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شكایت
خوانده طی لایحه ای به شماره ۴۹۸۰۸-۷/۱۰/۹۵ اعلام داشته: ماده ۲ دستور العمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت كشور كه مورد اعتراض شاكی واقع شده است در جهت تكالیف قانونی وزارت كشور مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۲ و در جهت یكسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی گردد.
مضافاً اینكه، وفق ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرك مبحث قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، وزارت كشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر كشور است و وزارت كشور به هیچ وجه وضع عوارض ننموده است، بنابراین تقاضای رد شكایت شاكی را مستدعی است.
نظریه اكثریت هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
هر چند وزارت كشور طبق مقررات قانونی(قانون شهرداری ها، قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مسئول نظارت بر حسن اجراء قوانین مذكور می باشد و می توانند بر تنظیم و تنسیق امور دستور العمل صادرنماید؛ لكن در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر نقل و انتقال املاك مسكونی، تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال گردیده است؛ ازاین رو مصوبه مورد شكایت بعلت تجویز دریافت عوارض بر نقل و انتقال بدلائل مندرج در آراء هیات عمومی مغایر قانونی و قابل ابطال است.
در نهایت، بعد از بحث و بررسی درباره این شكایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء مقرره مذكور را ابطال كرد. بر این اساس دریافت عوارض نقل و انتقال از املاك روستایی بوسیله دهیاری ها، ممنوع شد.