گزارش مهم بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد
بانک مرکزی اعلام نمود: بررسی بازار دارایی ها همچون سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت ها در بازار مسکن در تیرماه سالجاری با افزایش روبرو شده و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام هم قابل مشاهده می باشد.
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، بانک مرکزی از سال قبل با هدف جهت دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در جهت حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، مبادرت به عرضه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی خود کرده است. بر این اساس، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در جهت دستیابی به اهداف و مأموریت های یاد شده در تیرماه ۱۴۰۰ به شرح ذیل عرضه می شود. تحولات اقتصاد کلان
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی از آن حکایت می کند که هرچند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده است، لیکن همچنان نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد. گروه های "کالا و خدمات متفرقه"، "پوشاک و کفش"، "خوراکی ها و آشامیدنی ها" و "بهداشت و درمان" بیشترین کاهش در تورم ماهانه را تجربه کرده اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه های اختصاصی کالا و خدمت نشان داده است که در این ماه باآنکه اقلام کالایی به طور عمده از محل "خوراکی ها و آشامیدنی ها" سهم عمده ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده اند؛ اما گروه های "تفریح و امور فرهنگی"، "مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها" و "بهداشت و درمان" به طور عمده متاثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده اند.
بر مبنای آخرین اطلاعات رسمی منتشره از جانب گمرک ج. ا. ایران، طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تراز بازرگانی گمرکی مثبت بوده است. در این دوره ارزش صادرات گمرکی در حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل توجه ۶۹.۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۳۷.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. لازم به ذکر است که برپایه اعلام رئیس کل گمرک ایران حجم صادرات و واردات گمرکی در چهار ماهه ابتدایی سالجاری به ترتیب به ۱۴.۳ و ۱۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. افزایش قیمت مسکن در تیر ماه
بررسی بازار دارایی ها همچون سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت ها در بازار مسکن در تیرماه سالجاری با افزایش روبرو شده است و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام هم قابل مشاهده می باشد. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سالجاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را تجربه نمود. همینطور شاخص کل بورس اوراق بهادار در انتها تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش پیدا کرد. باید توجه داشت درصورتیکه مسیر صعودی قیمت دارایی ها دلالتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، امکان دارد احتیاج به انجام اقداماتی از جانب سیاست گذار پولی وجود داشته باشد.
در تیرماه سالجاری متاثر از تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی (روند مذاکرات احیای برجام)، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به خردادماه با افزایش همراه بوده است. با این وجود به رغم افزایش نرخ دلار در نیمه ابتدایی تیرماه، از اواسط این ماه قیمت دلار در بازار آزاد به تدریج با کاهش همراه شد و از حدود ۲۵۰.۸ هزار ریال (حداکثر قیمت تیرماه) به ۲۴۲.۵ هزار ریال در روز پایانی تیرماه ۱۴۰۰رسید.
در تیرماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی در جهت هدف کنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهای خود همچون سپرده گذاری قاعده مند بانک ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع آوری کرد. یادآور می شود، این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مسئله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک ها در بازار بین بانکی بوده به صورتی که هم اکنون بانکهای دارای کسری منابع تنها می توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده مند) که این امر باعث بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک ها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در تیرماه ۱۴۰۰ روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به ترتیب معادل ۰.۳۷ و ۰.۶۱ واحد درصد نسبت به ماه قبل، به ترتیب به ۲۱.۷۲ و ۲۱.۸۲ درصد رسید. لازم به ذکر است همگرایی این نرخ ها در چهار ماه اخیر می تواند مبین تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد. نکته دیگر در مورد روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با عنایت به کم عمق بودن بازار ثانویه و همینطور منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در بعضی بازه های زمانی (سررسید) این دو نرخ امکان دارد روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند. وضعیت متغیرهای پولی بر مبنای ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰، به طور عمده به علت کاهش پایه پولی در انتها تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه پیش از آن (۵.۳ درصد کاهش) بوده است. کاهش مذکور به طور عمده به علت افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی به دنبال فروش اوراق بدهی دولت رخ داده بود.
همچنین، حجم نقدینگی در انتها تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۹ درصد رشد نشان داده است که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۰.۸ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است. از طرفی، پایه پولی در انتها تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد نشان داده است که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲.۸ درصد) به میزان ۱۰.۰ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ عموما به علت استفاده از وجوه در ارتباط با تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر مبنای مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ هیات وزیران) و همینطور پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیاردریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. لازم به ذکر است که در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس خنثی شده است.
همچنین، در انتها تیرماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۸۳ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۷.۸ درصد)، ۱۰.۳ واحد درصد کاهش نشان داده است. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در انتها تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانکها در انتها تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانکها به کل سپرده ها از ۰.۰۰۸۹ در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۸ در انتها تیرماه ۱۴۰۰) بوده است. به صورتی که حجم ذخایر اضافی بانکها از ۳۰۴.۱ هزار میلیاردریال در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۴۸۱.۰ هزار میلیاردریال در انتها تیرماه ۱۴۰۰ رسیده که به طور عمده ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از تنخواه گردان خزانه و تنخواه در ارتباط با سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی نشانه¬های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان داده است که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۳۴.۹ درصد در انتها تیرماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می باشد. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در جهت حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شد.
اقدامات بانک مرکزی
در تیر ماه ۱۴۰۰ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۹۷ هزار میلیاردریال در چارچوب توافق بازخرید معکوس با سررسیدهای ۷ روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در انتها تیرماه معادل ۳۰.۱ هزار میلیاردریال بوده است).
• استفاده بانک ها از اعتبارگیری در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری جمعا با حجم ۷۵۴.۳ هزار میلیاردریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در انتها تیرماه معادل ۱۲۹.۹ هزار میلیاردریال بوده است).
در چهارماهه نخست سالجاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تأمین شد که از این میزان، حدود ۴.۶ میلیارد دلار با نرخ بانکی (۴۲۰۰ تومان) در جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
بر مبنای اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا آخر تیرماه سالجاری، هشت مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار نمود که در مجموع، ۴۹.۶ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها و سایر سرمایه گذاران خریداری شد (در تیرماه سالجاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، ۲۳.۶ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک ها (۹۱ درصد) و سایر سرمایه گذاران (۹ درصد) خریداری شد).
با عنایت به کاهش انتظارات تورمی و بنابراین کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلاً ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما درصورتیکه تحولات قیمت دارایی ها نشانه ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین بانکی تداوم یابد، امکان دارد اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود لزوم یابد. ۲۲۳۲۲۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب