مسکن، مهم ترین عامل افزایش تورم اردیبهشت
به گزارش بازسازی خانه، مطابق گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه با افزایش ۰.۱ واحد درصدی نسبت به فروردین ماه به ۳۱ درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری بازسازی خانه، مرکز آمار ایران آخرین آمار تورمی در ارتباط با اردیبهشت سال جاری را منتشر نمود. طبق این آمارها تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه با افزایش ۰.۱واحد درصدی نسبت به فروردین ماه به ۳۱درصد رسید. بدین سان میتوان گفت روند کاهشی تورم که در چهار ماه گذشته طی شده بود در اردیبهشت ماه متوقف شده است. همینطور تورم ماهانه اردیبهشت ماه با ۰.۲واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۸درصد رسید. هدف تورمی که تا آخر سال گذشته در نظر گرفته شده بود رسیدن به تورم ۳۰درصدی بود، بااین حال آمارها نشان داده است حتی در این ماه هم هدف تورمی بانک مرکزی محقق نشد.
چرا تورم افزایشی شد؟
دنیای اقتصاد نوشت: بررسی جزئیات تورمی نشان داده است که مهم ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمتها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن می باشد. در حالی که تورم نقطه به نقطه کلی برابر با ۳۱درصد شده تورم نقطه به نقطه بخش مسکن برابر با ۴۱.۸درصد اعلام شده است. بدین سان تورم مسکن حدود ۱۱درصد بیشتر از تورم نقطه ای قیمت های عمومی است. تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را میتوان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان داده است سهم بخش مسکن از تورم ۳۱درصدی این ماه، حدود ۱۵درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از تورم این ماه در ارتباط با این بخش است.
علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان داده است تورم بخش خوراکی ۶.۵۴درصد از تورم نقطه به نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت ماه را بوجود آورده است. بااین حال، بررسی گزارش تورم در ماه های گذشته نشان می دهد، تورم نقطه ای خوراکی ها در اردیبهشت ماه روند کاهشی داشته است؛ بااین حال، تورم مسکن با ۱.۱واحد درصد افزایش روبه رو بوده است. مبحث مهم در ارتباط با وضعیت تورم در اردیبهشت ماه، اعمال تعرفه های بهداشتی در این ماه بوده است. تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه ۹درصد بوده است. بررسی ها نشان داده است سهم بخش بهداشت در تورم نقطه به نقطه ۳۱درصدی اردیبهشت ماه ۲.۲۱درصد بوده است. اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین ماه ۱.۹۹درصد بود.
روند تورم از سال ۱۴۰۰
سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی اجرای سیاستی را در سیستم بانکی شروع کرد که به کنترل ترازنامه ای موسوم شد. طبق این سیاست، بانکها تا سقف خاصی اجازه وام دهی و خلق نقدینگی داشتند و درصورت تخلف از این سقف، جریمه می شدند. با اجرای این سیاست، نرخ رشد نقدینگی در سال نخست چندان تفاوتی از خود نشان نداد، اما با گذشت زمان و افزایش سختگیری ها در اجرای کنترل ترازنامه ای، از سال ۱۴۰۱ نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی کاهش پیدا کرد. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۳۱.۱درصد رسید و با تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۲ نیز، این شاخص تا پایان این سال به ۲۴.۳درصد رسید. بررسی وضعیت تورم اما نشان داده است در بعضی سال ها روند تورم منطبق با رشد نقدینگی بوده است، اما این روند در بعضی سال ها و بخصوص در اوایل اجرای کنترل ترازنامه ای برخلاف روند رشد نقدینگی بود. تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۰، برابر با ۵۱.۱درصد بود که سطح بسیار بالایی به حساب می آید، اما تا آخر سال ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه به ۳۴.۳ درصد می رسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب