ممنوعیت آگهی مسکن بدون ثبت رسمی
به گزارش بازسازی خانه، یک کارشناس بازار مسکن اظهار داشت: از این پس، انتشار هر آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه ملی املاک و اسکان ممنوعست و پلت فرم ها موظف به احراز هویت هستند.
فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت ساماندهی آگهی های مسکن اظهار داشت: برمبنای الزامات قانونی، هر آگهی ای که قصد انتشار دارد، باید اطلاعات آن ملک قبل از انتشار، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده باشد. در غیر این صورت، پلت فرم های آگهی دهنده باید مالک یا آگهی دهنده را ملزم به ثبت اطلاعات ملک در این سامانه کنند.
وی اضافه کرد: یکی از اشکالات فعلی بازار آگهی مسکن این است که ممکنست یک ملک توسط ۴۰ مشاور املاک با نرخها و ادبیات مختلف آگهی شود. این مساله نه برای پلت فرم ها قابل مدیریت است و نه برای مردم. در طراحی پروسه جدید، مقرر شده است که کد پستی ملک یا کد ملی مالک در پروسه آگهی احراز شود.
ایلاتی بیان کرد: قسمتی از مشکلات به عدم تکمیل اطلاعات املاک در سامانه ملی املاک و اسکان بازمی گردد. در صورتیکه اطلاعات ملکی در سامانه موجود نباشد، باید فرایندی تعریف شود تا پلت فرم ها آگهی دهنده را به ثبت اطلاعات ملک در سامانه هدایت کنند تا بعد از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی داده شود.
وی اضافه کرد: یکی از چالش های فنی، موضوع امنیت داده هاست. انتشار اطلاعاتی مانند کد ملی و کد پستی در پلت فرم ها نیازمند راهکارهای فنی دقیق است که مقرر شده تجمیع این داده ها در سامانه های دولتی و مرکزی صورت گیرد. این اطلاعات بوسیله یک درگاه متصل به سرورهای مرکزی دولت وارد شود. خوشبختانه حال خیلی از چالش های فنی برطرف شده است.
فرشید اضافه کرد: برمبنای قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، پلت فرم ها موظف اند قبل از انتشار هر آگهی، احراز هویت مالک بوسیله سامانه ملی املاک و اسکان را انجام دهند. این الزام حال قانونی می باشد و دیگر در سطح دستورالعمل وزارتخانه ای نیست، بلکه مصوبه مجلس شورای اسلامی است و باید اجرائی شود.
وی درباب قیمت گذاری مسکن نیز اظهار داشت: متاسفانه اعلام قیمت مسکن بصورت میانگین توسط بانک مرکزی روشی غلط است. در شهری مانند تهران اختلاف قیمت میان پایین ترین و بالاترین مناطق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. نمی توان میانگینی بین فایل های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی گرفت و آنرا به عنوان شاخص اعلام نمود.
فرشید اشاره کرد: این مدل گزارش دهی آماری موجب جهت دهی ناصحیح به بازار می شود. پیشنهاد ما این است که نرخها بصورت محله ای و با بهره گیری از اطلاعات واقعی معاملات ثبت شده و دارای کد رهگیری اعلام گردد. بهتر آنست که یک سامانه عمومی راه اندازی شود و تمامی معاملات قطعی در مناطق مختلف با مشخصات عمومی (متراژ، سال ساخت، کوچه و منطقه) منتشر شود، بدون ذکر نام مالک یا خریدار.
وی تاکید کرد: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها موجب گمراهی می شود و از نظر آماری نیز اشکال دارد. لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از این شیوه ناصحیح اعلام قیمت فاصله بگیرند و اعلان آمار به دفتر اقتصاد مسکن و سامانه کد رهگیری معاملات سپرده شود.
فرشید در آخر اظهار داشت: تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان از مسایل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط قسمتی از پازل غائی این سامانه است. این سامانه می تواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه های خالی و سایر ماموریت های دولت باشد. لازم است رییس جمهور و سایر دستگاه های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع ترین زمان ممکن به مرحله بهره برداری کامل برسانند.
منبع: remont.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب