چرا مذاكرات دستمزد ۹۷ طولانی شد؟
بازسازی خانه چرا مذاكرات دستمزد ۹۷ طولانی شد؟
همه ساله روزهای پایانی سال مهمترین بازه زمانی برای حدود ۱۳ میلیون كارگر شاغل در كشور است، چون كه در روزهای پایانی سال در مورد دستمزد سال بعد آنها تصمیم گیری می گردد. امسال هم طبق سنوات گذشته، مذاكرات تعیین دستمزد سال ۹۷ از نیمه مهرماه شروع شده و نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت بعنوان سه ضلع شركای اجتماعی، مذاكرات خویش را برای تعیین تكلیف دستمزد سال آینده پیگیری می كنند. تا پیش از دو سال گذشته، نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت، صرفا نرخ تورم را بعنوان مبنای تعیین دستمزد مورد توجه قرار می دادند، اما طی دو سال قبل یكی از مهمترین مطالبات نمایندگان كارگری، تدوین راهكاری برای تأمین هزینه معیشت ماهیانه كارگران و تأثیر آن در دستمزد بود. در این راستا، در مذاكرات مقدماتی دستمزد بین شركای اجتماعی، علاوه بر نرخ تورم، راهكاری برای كاهش فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت جستجو شد. بر این اساس، در سال ۹۵ نمایندگان كارگری، كارفرمایی و دولت پیش از ورود به شاخص نرخ تورم بعنوان معیاری برای تعیین دستمزد، مذاكرات در مورد تعیین هزینه معیشت بر مبنای اقلام ضروری خانوار را در دستور كار خود قرار دادند و بدین سان حداقل هزینه معیشت برای یك خانوار ۳.۵ نفره در سال قبل دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. این در حالی بود كه حداقل دستمزد یك كارگر در سال ۹۵، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود. ازاین رو فاصله حداقل مزد دریافتی كارگران تا حداقل هزینه واقعی یك خانوار ۳.۵ نفره، حدود یك میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شد. این نوع مذاكرات برای تعیین و بروزرسانی حداقل هزینه معیشت در سال ۹۶ هم بعنوان یكی از محورهای مذاكرات مزدی در دستور كار نمایندگان كارگران در جلسات مزد قرار گرفت. بدین سان كه حداقل هزینه زندگی برای یك خانوار، دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد. اما با عنایت به اینكه حداقل دستمزد سال جاری ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ هزار تومان است، حداقل مزد دریافتی یك كارگر تا حداقل هزینه زندگی، حدود یك میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. آنچه كه مذاكرات مزدی امسال برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ را طولانی كرد، مطالبه نمایندگان كارگران در جلسات شورای عالی كار در خصوص پیدا كردن راهكاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا حداقل هزینه زندگی است. بر مبنای این گزارش، از هفته گذشته بعد از توافقات كلی نمایندگان كارگری و كارفرمایی در مورد هزینه معیشت، مذاكرات دستمزد در شورای عالی كار به ریاست علی ربیعی، وارد فاز جدید شد تا حداقل دستمزد سال آینده بر مبنای قانون كار، در نشست این شورا با حضور هر سه ضلع شركای اجتماعی تعیین شود. اما طی سه روز گذشته به رغم تشكیل جلسات شورای عالی كار و تلاش علی ربیعی بعنوان مسئول تنظیم روابط كار، برای نزدیك كردن اختلاف نظر میان نمایندگان كارگری و كارفرمایی، اما در آستانه یك روز مانده به آخر سال، هنوز شركای اجتماعی در مورد میزان درصد افزایش دستمزد سال آینده به توافق نرسیده اند. اما در عین حال كه اعضای كارگری شورای عالی كار در مذاكرات مزدی به دنبال جبران عقب ماندگی دستمزد از معیشت، طی سال های گذشته و افزایش قدرت خرید كارگران هستند، در آن سوی میز نمایندگان كارفرمایی شرایط تولید، اعطای تسهیلات گرانقیمت به تولیدكنندگان، پرداخت جریمه های مشمول مالیات و در مجموع، تحمیل هزینه های جانبی بر تولید را از مشكلات پیش روی جامعه كار و تولید عنوان می كنند و معتقدند در این شرایط در صورت افزایش یكباره حداقل دستمزد می تواند منجر به تعدیل نیروی كار شود؛ چون كه در این شرایط اقتصادی، كارفرمایان توان تحمیل هزینه های بیش از این را ندارند. البته نمایندگان كارگری هم در مذاكرات مزدی خود اعلام می كنند كه «نباید به بهانه هزینه های بالای تولید، حق و حقوق واقعی كارگر پرداخت شود». سرانجام طی نشست های چند روز گذشته شورای عالی كار كه علاوه بر علی ربیعی، دو وزیر اقتصاد و صنعت هم حضور داشتند، هر چند تلاش شد تا اختلاف نظرهای زیاد بین نمایندگان كارگری و كارفرمایی به حداقل برسد، اما در نشست شب گذشته شورای عالی كار هم به رغم به حداقل رسیدن اختلاف نظرها، اما طرفین در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده توافق نكرده اند. مقرر است امسال حداقل دستمزد برای دو سطوح مزدی «حداقل بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تعیین شود. بر مبنای اطلاعات به دست آمده، ظاهراً نمایندگان كارگری و كارفرمایی در مورد میزان درصد افزایش دستمزد حداقل بگیران به توافق رسیده اند، اما مهمترین محور مذاكرات در نشست های امروز یا روزهای آینده شورای عالی كار در مورد میزان درصد افزایش دستمزد «سایر سطوح مزدی» است. بنابر این گزارش، به رغم اینكه تنها یك روز به آخر سال جاری مانده است، این امید وجود دارد طی امروز و فردا در مورد دستمزد سال آینده تصمیم گیری شود، اما در صورتی كه تا پیش از آخر سال، شركای اجتماعی در این خصوص به توافق نرسند، امكان موكول شدن ادامه مذاكرات به نیمه فروردین ماه وجود دارد؛ در همین زمینه یكی از مدیران وزارت كار كه در نشست های شورای عالی كار هم حضور دارد، شب گذشته به خبرنگاران گفت «با توجه به اینكه اولین دستمزد سال آینده باید ۳۱ فروردین ماه پرداخت شود، ازاین رو در صورت عدم توافق برای حداقل دستمزد تا آخر سال، امكان توافق بین شركای اجتماعی در مورد دستمزد سال آینده در نیمه فروردین هم وجود دارد». مقرر است طی امروز و فردا مذاكرات در مورد دستمزد سال آینده ادامه داشته باشد. 35225
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب