تحریم های اقتصادی چگونه بی اثر می شوند؟
بازسازی خانه: هرچند اقتصاد ایران با تحریم ها بیگانه نیست و از سه دهه پیش با آنها خو گرفته و كنار آمده اما هنوز تا فائق آمدن بر شرایط تازه فاصله دارد.فاصله هایی كه به قول كارشناسان اقتصادی می تواند با برنامه ریزی و عملیات اجرایی دقیق پر شود.
نگار احمدی: زمزمه تحریم های تازه ضد كشورمان از ماهها پیش شنیده می شد.از همان روزهایی كه دونالد ترامپ رییس جمهور آمریكا بنای خروج از توافق برجام را گذاشت.هرچند مسئولان دولتی اعلام می كنند كه برنامه ریزی برای مواجهه با شرایط تازه از شش ماه پیش از اعلام زمان بندی آمریكا را در دستور كار قرار داده اند، اما با این حال برخی بازارها همچون بازار ارز نتوانست در مقابل تهدیدها آنطور كه باید مدیریت شود.
البته از حدود یك ماه گذشته كه سامانه نیما پا به عرصه تبادلات ارزی كشور گذاشته، تقاضاهای واقعی از بازار آزاد به سمت این سامان رفته و ترمز افزایش قیمت بیشتر دلار هم در بازار سیاه حدودا كشیده شده است، اما همچنان فعالان اقتصادی از مشكلات این سامانه ابراز نارضایتی می كنند.
تردیدی نیست كه شرایط امروز ایران به گونه ای نیست كه آن را در قالب موقعیتی عادی و معمولی توصیف كرد، به همین دلیل نیز اداره امور همچون مدیریت اقتصادی كشور، نیازمند تمهیداتی ویژه است تا حداكثر بهره و حداقل ضرر متوجه مردم و كشور شود.
اقتصاد ایران از سه دهه پیش با تحریم های بین المللی مواجه بوده است، ولی تحریم های چند سال اخیر از چند حیث تفاوت كلی با موارد پیشین داشته اند. تحریم هایی كه پیش از توافق برجام اجرایی شد، به علت آنكه ضمانت اجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد را داشت و از طرفی گستره تحریم ها از سوی كشورهای بیشتری اعمال می شد و از همه مهمتر این كه مبادلات پولی و نیز نفت را هم شامل بود، شرایط سخت تری را رقم زد.اما در تحریم های جدید كه پیش روی ایران قرار دارد، به نظر می رسد، اینبار شرایط كمی متفاوت تر از گذشته خواهد بود.
جای خالی بخش خصوصی
بدترین اتفاقی كه برای یك اقتصاد می تواند رخ دهد، نادیده گرفتن قواعد و اصول حاكم بر اقتصاد است. شرایط تازه پیش روی اقتصاد ایران هم بی نیاز از توجه به قواعد و اصول اقتصاد نیست. از همین رو، كارشناسان به دولت سفارش می كنند كه پیش از هر تصمیمی برای اداره اقتصاد كشور در شرایط تازه، نظر بخش خصوصی را بعنوان بازوی اجرایی شرایط تازه جویا شود.
مهدی رییس زاده مشاور بانكی اتاق بازرگانی تهران می گوید: «باوجود بخشنامه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در خصوص مشورت با بخش خصوصی درباره تصمیم های مهم برای اقتصاد كشور، متاسفانه تصمیم دستگاهها و وزارتخانه ها پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی دریافت می گردد.»
به گفته وی در شرایط تازه اقتصادی كشور بخش خصوصی می تواند كمك بزرگی برای دولت باشد.
این فعال اقتصادی می گوید: «اگر قرار باشد كه مردم، حامی اقتصاد باشند، تولیدكنندگان در بخش خصوصی نیز باید با این حمایت همراه باشند، ولی این مسأله نیازمند اعتماد داشتن به بخش خصوصی است. كافی است كه سیاست ها به صورت شفاف و روشن اعلام گردد، بعد از آن باید راه را برای حضور بخش خصوصی باز كرد.
اقتصاد ایران در آستانه فصل تازه
تحولات بازار ارز و افزایش قیمت به تدریج در قیمت خیلی از كالاها و خدمات خودنمایی می كند.آنطور كه كارشناسان پیش بینی می كنند، نرخ تورم در نیمه دوم سال دو رقمی خواهد ش.هرچند در سه ماهه اول امسال تورم به بخش خوراكی ها هم رسیده است، اما هنوز میانگین تورم بنا بر اعلام مركز آمار و بانك مركزی تك رقمی است.
البته پیش بینی ها حكایت از تاثیرپذیری افزایش قیمت كالاها و خدمات در میانگین تورم دارد.اتفاقی كه می تواند، شرایط اقتصادی را تحت تاثیر قرار بدهد.چه آنكه تبعات منفی تورم مختلف است، همچون آنكه نتیجه قطعی و مهم آن، كاسته شدن از توان و قدرت خرید طبقات ضعیف و مزد و حقوق بگیر است. نتیجه ای كه باید با ضرورت همراهی و همگامی مردم با اقتصاد مقاومتی تطابق داشته باشد.
اگرچه اتخاذ سیاست های توزیع سهمیه ای یا سیاست های كنترلی در قیمتها بعنوان یك راه حل بسیار موقتی برای جلوگیری از عوارض مذكور برای تورم است، ولی این سیاست ها نه تنها موقتی هستند، بلكه خود منشأ بروز مشكلات دیگری نیز هست كه آن را بعنوان یك راه حل مناسب معرفی نمی كند.
از این رو، مهمترین راه برای جلوگیری از تورم، كنترل نقدینگی از طریق كاهش هزینه های عمومی و دولتی است.
3535
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب