برگ برنده بسته جدید ارزی
بازسازی خانه برگ برنده بسته جدید ارزی
مجید سلیمی بروجنی: سرانجام بعد از كش و قوس های فراوان، بانك مركزی از بسته ارزی رونمایی نمود. بسته ای كه دومین واكنش دولت برای مهار و كنترل نوسان بازار ارز امسال است. واكنش اول كه در فروردین ماه انجام شد، با تثبیت نرخ ارز بر روی 4200 تومان و ابلاغ بخشنامه های مختلف بود و در نهایت نتوانست آرامش را در بازار حكمفرما كند. دولت در گذشته تلاش كرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگه دارد و از آن بعنوان اهرم كنترل تورم استفاده نماید تا این كه عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز سبب جهش نرخ در بازار آزاد شده و كار به بحران كشیده شد. بروز این گونه عدم تعادل ها در بعضی اوقات به علت پایین آمدن درآمدهای نفتی بوده كه به دنبال خود افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است. ولیكن بانك مركزی به خاطر نگرانی از تورم تا حد ممكن جلوی رشد قیمت دلار را با استفاده از ذخایر ارزی اش می گرفت. اما در مواقعی كه بانك مركزی با كمبود ذخایر ارزی مواجه می شد، مجبور به تشدید سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز می شد؛ به این دلیل كه این انتظار در اقتصاد تقویت می شد كه خیلی زود بانك مركزی مجبور به قبول افزایش نرخ ارز شود. در نتیجه تقاضا در بازار بالاتر رفته و عرضه پایین تر می آمد و بازگرداندن تعادل به بازار مشكل می گردد. نكته مثبت بسته جدید ارزی
به نظر می رسد این بسته حاصل اجماع نظراتی است كه در 3 ماه گذشته در مورد حل مشكل ارزی مطرح گردیده است. این نكته مثبتی است كه با اظهارنظرهای مختلف بررسی شده است و در نهایت مواردی كه همه روی آن اجماع نظر داشته اند در این بسته عرضه شده است. یكی از مواردی كه اجماع كلی روی آن به وجود آمده بود، تخصیص ارز دولتی به كالاهای اساسی است. البته در مورد حجم تخصیص نظرات مختلفی وجود دارد كه باید به آن دقت بیشتری شود. از دیگر مواردی كه در این بسته رونمایی شده است، بازگشایی صرافی هاست. این كه دولتی ها پذیرفته اند و صرافی ها باید باز باشند و قاچاق بودن ارز تنها سبب تولید ریسك و هزینه بیشر خواهد شد. همینطور در مورد ارز مسافرتی هم این كه پذیرفته شد نباید ارز دولتی استفاده گردد و در نهایت برای حل بحران كنونی به بازار دوم نیاز است كه كشف قیمت در آن صورت گیرد، نكته قابل توجهی است. به نظر می آید برخلاف فروردین ماه كه اغلب كارشناسان در همان روز اول با آنچه دولت اعلام كرد، مخالفت داشتند، این دفعه رضایت كلی در مورد این بسته وجود دارد. شاید برای نخستین بار بود كه دولت و بانك مركزی پذیرفتند كه اگر به هر علت ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی متلاطم شده است، سیاست بگیر و ببند و دراز كردن انگشت اشاره به سمت و سوی آدرس های غلط، فایده ای ندارد. بلكه برعكس، پذیرفتن حق مردم برای متنوع سازی سبد دارایی های خود و داشتن طلا و ارزهای خارجی در این سبد، از انتظارات عمومی برای تورم ارز كاسته و التهاب تقاضا را التیام می بخشد. در واقع این دولت می باشد كه با سیاست های خود در تصمیم سازی فعالان اقتصادی اثرگذاری می كند. بر این اساس، نمی توان فعالان بازار و خانوارها را برای تصمیمات عقلانی شان شماتت كرد، بلكه باید سیاست ها را به گونه ای تنظیم كرد كه بین تصمیم بهینه آنها و مصالح اقتصاد كلان و نظام مالی كشور، حداكثر اشتراك به وجود آید. برگ برنده سیاست جدید
یكی از برگ برنده های سیاست های جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و حدودا با مكانیسم بازار آزاد برای بازار ثانویه ارز است. باآنكه با عنایت به تحریم های سه ماه آینده، احیانا امكان صادرات فرآورده های پتروشیمی، فلزات و... مانند قبل ادامه نخواهد داشت. از جانب دیگر، ارز حاصل از صادرات همان مقادیر فروخته شده هم به راحتی در سیستم بانكی روان نخواهد شد. باید حواسمان به این مورد باشد كه امكان گردش منابع نزدیك به 40 میلیارد دلار ارز صادراتی فراورده های پتروشمی و فولادی ها به این راحتی ها تحقق نخواهد یافت. با عنایت به اعمال تحریم ها، حواله های ارزی در بخش واحد تطبیقی بانك های خارجی با سختی های بیشتری همراه خواهد شد. در چنین شرایطی كار كردن با ایرانی ها، برای بانك ها و شركت های خارجی با ترس و ابهام هایی همراه خواهد شد. به همین دلایل محدود، فعالیت و صادرات پتروشیمی ها كمتر خواهد شد. پس به جاست كه دولت خیلی امیدوارانه به بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی ها نگاه نكنند و واقعیت های احتمالی را با دقت بیشتری رصد كنند. در شرایط پیش رو اگر پتروشیمی ها بتوانند محصولات خویش را بفروشند، ولی به احتمال زیاد برای عرضه ارز به داخل كشور و بازار ثانویه دچار مشكلاتی خواهند شد. هم اكنون هم بیشتر جابه جایی ارزهای پتروشیمی ها در دست واسطه ها است و چنانچه در دوران تحریم، آمریكا این كانال های مالی را شناسایی كند، مشكلات جابه جایی ارز بیشتر خواهد شد. طرحی برای شرایط عادی؟
نكته دیگر این است كه طراحی این بسته بیشتر برای شرایط عادی بوده، اما مطمئنا اجرای آن در دوران تحریم ها با سختی هایی همراه خواهد بود. پذیرش نرخ آزاد ارز علاوه بر كمك به بهبود شرایط اقتصادی، سبب كاهش خروج سرمایه از اقتصاد می گردد. در صورتیكه چشم انداز كاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد، اغلب فعالان اقتصادی برای حفظ قدرت خرید خود تبدیل دارایی های داخلی به خارجی را مورد بررسی قرار می دهند. در صورتیكه ارزش پول ملی كاهش پیدا كند و كاهش ارزی بیشتر متصور نباشد، تبدیل دارایی های داخلی به دارایی خارجی توجیه اقتصادی ندارد و بدین صورت از خروج سرمایه جلوگیری می گردد. آزادی فعالیت برای همه افراد باعث تعمیق بازار ارز می گردد و ضربه پذیری بازار را در مقابل شركای خارجی بالا می برد. وجود بازیگران مختلف در بازار دارایی با تولید پویایی باعث باثبات شدن بازار می گردد. حضور صادركنندگان و صرافی ها در شرایط كنونی ظرفیتی است كه باید بیشتر تقویت شود. در صورت قطع روابط كارگزاری بانك های ایرانی به واسطه تحریم ها، صرافی ها می توانند بخشی از این كاستی را جبران كنند. در تحریم های گذشته فعالیت صرافی ها از صدمه پذیری بیشتر اقتصاد جلوگیری كرد. اگر سیاست های اقتصادی به درستی اجرا شوند، خود بازار زحمت ادامه كار را خواهد كشید و مخاطبان هر سیاست به خوبی آن را اجرایی خواهند كرد و اثرات مثبت آن را آرام آرام می توان در جامعه دید. 223225
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب