به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، طرح مسكن مهر طرحی بود كه از سال ۱۳۸۶ كلید خورد و هدف از آن ساخت یك و نیم میلیون واحد مسكونی بود اما در نهایت به ۲ میلیون و ۳۰۰۰ هزار واحد رسید كه از این تعداد به ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد آن تسهیلات بانكی پرداخت گردید.
با این حال برای اجرای طرح مسكن مهر حجم عظیمی از تسهیلات در نظر گرفته شده بود به طوری كه از سال ۱۳۸۶ تا نیمه سال ۱۳۸۷، ۶ بانك از محل منابع داخلی خود مكلف به پرداخت تسهیلات مسكن مهر بودند اما با عنایت به گستردگی طرح و تعداد بسیار زیاد واحدهای در نظر گرفته شده، از اواسط سال ۱۳۸۷ بانك مركزی خط اعتباری ۴۵ هزار میلیارد تومانی را به این طرح اختصاص داد. ضمن اینكه بانك دولتی عامل بخش مسكن هم منحصرا مكلف به مدیریت و توزیع این منابع به صورت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود ۴ درصد شد.
از سوی دیگر دولت طی مصوبه ای خویش را مكلف به تأمین مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات كرده بود از آنجایی كه نرخ سود تسهیلات مسكن مهر ۴ درصد در نظر گرفته شده بود، این تعهد سبب شد تا دولت تا سال های متمادی متعهد به پرداخت یارانه سود تسهیلات مسكن مهر به بانك مركزی شود.
با این حال دولت یازدهم، در یك مرحله برای جبران مابه التفاوت آورده های نقدی متقاضیان، ابتدا ۴۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری مسكن مهر را به ۵۰ هزار میلیارد تومان (از محل بازگشت اقساط مسكن مهر) افزایش داد تا از این طریق افرادی كه بعدها ثبت نام كردند و در پی تورم به وجود آمده، هزینه ساخت و ساز واحدهای آنها افزایش پیدا كرد، بتوانند مبلغ وام بیشتری دریافت كنند و سپس در مرحله دوم بازگشت كل مبلغ این خط اعتباری از بانك عامل بخش مسكن به بانك مركزی را در مصوبه دیگری در هیئت دولت، ۱۰ سال استمهال داد تا بانك عامل بتواند از محل بازگشت اقساط مسكن مهر، در تجهیز و تقویت بخش های دیگر همچون صندوق پس انداز مسكن یكم استفاده كند.
از دیگر اقدامات انجام شده، افزایش سقف تسهیلات مسكن مهر در ۲ مرحله از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ و سپس ۴۰ میلیون تومان بود كه این افزایش سقف تسهیلات از محل افزایش خط اعتباری مسكن مهر از ۴۵ به ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شد. با این افزایش سقف تسهیلات مسكن مهر، بخشی از افزایش سهم آورده متقاضیان كه سبب شده بود تا برخی پروژه ها متوقف شود، جبران شد.
همچنین یكی دیگر از مصوبات دولت دهم در مورد نرخ سود تسهیلات مسكن مهر، سه نرخی كردن آن بود به این صورت كه در شهرستان ها این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد، مراكز استان ها ۷ درصد و شهر تهران ۹ درصد برای قراردادهای مشاركت مدنی بود. این تقسیم بندی با انتقاداتی از جانب آن دسته از متقاضیان مسكن مهر كه از مرحله مشاركت مدنی به فروش اقساطی رسیده بودند، مواجه شد و آن را نوعی تبعیض می دانستند.
از سوی دیگر شورای پول و اعتبار در مصوبه ای اعلام نمود آن دسته از متقاضیان كه تسهیلات مشاركت مدنی مسكن مهر را تا پیش از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ دریافت كرده اند، با همان نرخ سود ۱۲ درصد بازپرداخت كنند كه وزارت راه و شهرسازی هم برای رفع این مشكل توانست با عرضه پیشنهاد جدیدی، مصوبه دیگری از هیئت دولت دریافت كند كه تا زمان تعیین تكلیف این دسته از متقاضیان مسكن مهر، این افراد هم با همان نرخ های سه گانه ۴، ۷ و ۹ درصد از مرحله مشاركت مدنی به فروش اقساطی وارد شوند اینها افرادی بودند كه به دلایلی همچون گران شدن دستمزدها و مصالح یا كارشكنی های پیمانكاران روند ساخت و ساز آنها متوقف شده بود و شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود آنها به ۱۲ درصد گرفت.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت در مورد تعیین تكلیف نرخ سود وام مسكن مهر در بهمن ۹۵
۱- نرخ سود تسهیلات پرداختی به مسكن مهر شهری توسط بانك های عامل مسكن، ملی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه در سراسر كشور برای كلیه قراردادهای مشاركت مدنی كه از سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و تابحال فروش اقساطی نشده است، در شهر تهران ۹ درصد، مراكز استان ها ۷ در صد و در سایر شهرها ۴ درصد تعیین گردد.
تبصره ۱- مابه التفاوت نرخ سود مذكور تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و یا بسته سیاستی نظارتی بانك مركزی در سال عقد قرارداد مشاركت مدنی توسط دولت تضمین و در لوایح بودجه سنواتی وزارت راه و شهرسازی لحاظ و عرضه شود و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی به عنوان بدهی دولت به بانك های عامل ملی، صادرات، تجارت، رفاه و ملت منظور شود.
جلسه شورای پول و اعتبار تشكیل نشد
از آنجایی كه شورای پول و اعتبار هیچ گاه جلسه ای برای تعیین تكلیف نرخ سود تسهیلات مسكن مهر از محل اعتبارات بانك مركزی برای افرادی كه پیش از تاریخ ۱ فروردین ۸۹ را دریافت كنند، تشكیل نداد، ازاین رو بانك مركزی در بخشنامه ای در تاریخ ۱۶ آبان بانك عامل بخش مسكن را مكلف كرد كه برای دریافت كنندگان تسهیلات مسكن مهر در پیش از تاریخ مذكور، نرخ سود را با رقم ۱۲ درصد محاسبه كند. این بخشنامه بانك مركزی با واكنش های متعددی همراه شد كه مهم ترین آن اعلام مخالفت وزیر راه و شهرسازی كه خود عضو شورای پول و اعتبار هم هست، بود.
آخوندی در دستور مستقلی به مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن اعلام نمود تا زمان تعیین تكلیف نرخ سود تسهیلات مشاركت مدنی مسكن مهر پیش از ۱ فروردین ۸۹ در شورای پول و اعتبار، تسهیلات مذكور همچنان با نرخ های سه گانه محاسبه شود.
اجرای بخشنامه بانك مركزی متوقف شد
مسعود ایزدی در گفت وگو با خبرنگار مهر در این خصوص تصریح كرد: نرخ سود تسهیلات و همینطور نرخ سود سپرده ها دو مقوله ای هستند كه تعیین آنها از اختیار بانك ها خارج است و بانك مركزی این نرخ ها را به بانك ها اعلام می كند.
این مقام مسئول در بانك عامل بخش مسكن اضافه كرد: نرخ سود تسهیلات مسكن مهر هم در اختیار بانك مركزی است به خصوص كه این تسهیلات از محل خط اعتباری بانك مركزی بوده و نرخ سود آن را به طور كامل خود بانك مركزی تعیین می كند و هر رقمی كه این بانك به ما اعلام نماید، از مشتریان دریافت می كنیم.
وی ادامه داد: دولت قرار بود مابه التفاوت و یارانه تسهیلات مسكن مهر را در مورد دریافت كنندگان این تسهیلات تعیین تكلیف كند كه این اتفاق رخ نداد بنابراین بانك مركزی بخشنامه مذكور را صادر كرد و با این حال فعلا اجرای این بخشنامه به دستور بانك مركزی متوقف شده تا دولت محل تأمین یارانه نرخ سود تسهیلات را به بانك مركزی اعلام نماید.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، با این بلاتكلیفی كه درباره نرخ سود این تسهیلات تولید شده، بطور طبیعی وضعیت اقساط هم مشخص نیست و لازم است بانك مركزی هرچه سریعتر درباره این مورد تصمیم گیری كند.