گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر
چاه بیمه بر سر راه تولید، حق بیمه قرارداد پای برگلوی پیمانكاران
بازسازی خانه: برای رونق تولید، حذف حق بیمه قرارداد مؤثرتر و عادلانه تر از معافیت مالیاتی است؛مؤثرتر از جهت نرخ بالای آن وعادلانه تر از جهت هزینه ای غیر قانونی كه یك سازمان عمومی بر تولیدكنندگان بار می كند.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، بهبود شرایطی است كه در كنترل تولیدكننده نیست، اما بر او هزینه اضافی تحمیل می كند؛ یعنی بهبود محیط كسب و كار. نرخ مالیات، نرخ بیمه تأمین اجتماعی، نرخ تسهیلات بانكی و غیره همگی ریز شاخصهای محیط كسب و كار هستند. اما هیچگاه، طرحی جهت كاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی عرضه نشده در حالیكه همواره پیشنهاد كاهش نرخ مالیات، برای پشتیبانی از تولیدكننده مطرح بوده است. علت آنرا می توان در گره خوردگیِ نرخ بیمه تأمین اجتماعی به امنیت شغلی كارگر و امكان جایگزینی درآمد مالیاتی دولت با درآمد نفتی جستجو كرد. فهم فاصله نرخ اسمی و نرخ واقعی دریافتی از تولیدكننده به نام بیمه تأمین اجتماعی و مالیات می تواند شاخص مناسب تری برای سیاستگذاری باشد. نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟ طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق هر كارگر باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت گردد تا او بتواند از مزایای مستمری بگیری، خدمات درمانی و غیره بهره مند شود كه ۲۰ درصد از آنرا كارفرما پرداخت می كند. یعنی كارفرما موظف است ۲۰ درصد كل دستمزدی كه به كارگران پرداخت می كند، را به همراه فهرست اسامی آنان به تأمین اجتماعی بدهد. اما در ماده ۴۱ همین قانون آمده است «در مواردی كه نوع كار ایجاب می كند، سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند». متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی واژه «نوع كار ایجاب می كند» را به «همه فعالیت های پیمانكاری» تفسیر می كند و با طبقه بندی قراردادها (از حیث میزان هزینه كارفرما و كارگر در آن) و تخمین «نسبت مزد به كل كار»، بخشنامه ای صادر می كند كه حق بیمه در قراردادهای پیمانكاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تأثیر است. این درصد عددی در بازه ۶.۶ درصد تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد است كه حق بیمه بیكاریِ كارگران هم در آن محاسبه شده است. اما در عمل، كارفرما برای پرداخت حق بیمه كارگران خود، فهرستی از كارگران خود تهیه می كند و طبق آن حق بیمه را پرداخت می كند یعنی: تعداد كارگرانِ اظهاری كارفرما * ۳۰% (كه شامل ۲۰% سهم كارفرما و ۷% سهم كارگر از حق بیمه كارگر و ۳% نرخ بیمه بیكاری است.) * كل دریافتی كارگران در سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی طبق دفترچه ضرایب خود با عنایت به شغل كارفرما عدد دیگری را تخمین میزند یعنی: ۳۰% * (ضریبِ تخمینی تأمین اجتماعی در مورد نسبت مزد به كل كار+بیمه بیكاری) * مبلغ كل قرارداد راضیه ادیبی، كارشناس فضای كسب و كار در گفتگو با خبرنگار در توضیح بیشتر مبحث می گوید: سازمان تأمین اجتماعی به اتكای اختیاری كه همین ماده قانونی به او داده كه «حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند» ماده ۵ تصویب نامه سازمان را تدوین كرده است. برپایه این مصوبه، از بین این دو مبلغ (مبلغ اظهاری كارفرما و مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی)، سازمان، عدد بیشتر را مبنای مطالبات خود از كارفرما قرار می دهد و مبلغ بیشتر را وصول می كند. گاهی مبلغ اظهاری كارفرما بیشتر از مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی است و گاهی برعكس. اگر وصول مطالبات برپایه مبلغ اظهاری كارفرما باشد، تمام آن مبلغ صرف بیمه فهرست كارگرانش می شود. اما اگر وصول مطالبات برپایه مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی باشد، بیشتر از آن مقداری است كه برای بیمه فهرست كارگران اظهارشده توسط كارفرما مورد نیاز است. وی ادامه می دهد: به بیان دیگر سازمان تأمین اجتماعی به علت عدم امكان بازرسی از كارگاه های پیمانكاران، تعداد كارگرانِ این كارگاه ها را تخمین میزند و متناسب با آن نرخ حق بیمه قرارداد را وضع می كند. وقتی مبلغ وصولی سازمان تأمین اجتماعی از مبلغ اظهاری كارفرما بیشتر باشد یعنی سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی كرده است كه تعداد كارگران مورد استفاده كارفرما از تعداد اظهاری وی بیشتر بوده و باید حق بیمه آنان را هم پرداخت كند. با این وجود سازمان تأمین اجتماعی تلاشی برای پیداكردن كارگرانِ تخمینی خود نمی كند، تنها همان كارگران فهرست اظهاری كارفرما را بیمه می كند و مبلغ اضافی به درآمدهای سازمان اضافه می شود. یعنی حق بیمه قراردادها بین ۶.۶ تا ۱۶.۶۷ درصد دریافت می شود كه گاهی صرف كارگر هم نمی گردد و مستقیماً در حساب درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ثبت می شود. لازم به ذكر است حق بیمه قرارداد به كرات توسط كارفرمایان مختلف مبحث شكایت به دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. نرخ مالیات؛ نرخ اسمی یا واقعی؟ رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۹۷ اعلام نموده است بزودی معافیت مالیاتی با كاهش ۴ درصدیِ نرخ مالیات بر تولیدكننده، اعمال می شود. با عنایت به شعار رونق تولید، محتمل است این وعده در سال ۹۸ اجرا شود. این معافیت درصورت ثابت بودن سایر شرایط، حتما منجر به كاهش درآمد مالیات كشور می شود. چونكه مالیات بر شركت ها بیشترین سهم از درآمد مالیاتی را در سال های اخیر داشته است. با این وجود حتما این نوع معافیت مالیاتی اقدام صحیحی است. چونكه سیاستگذاران مالی كشور باید راه های دیگری هم برای افزایش درآمد مالیاتی پیدا كنند. اما نرخ مالیات چه میزان از هزینه های تولیدكننده را تشكیل می دهد؟ راضیه ادیبی می گوید: نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر تولیدكننده، مالیاتِ بر سودِ تولیدكننده است. با احتساب ضریب «نرخ سود از درآمدِ» مشاغل مختلف، حقیقتِ این نرخ ۲۵ درصدی یك طیفی بین ۱ درصد (برای مشاغلی چون فروش و انتقال برق یا شركت های تعاونی تهیه و توزیع صنفی) تا ۱۵ درصد (برای مشاغلی چون مؤسسات حسابرسی یا دفاتر اسناد رسمی) است. اولویت اصلاح حق بیمه قرارداد بر معافیت مالیاتی نرخ حق بیمه قرارداد در بازه ۶.۶ الی ۱۶.۶۷ درصدی و نرخ حقیقی مالیات در بازه ۱ الی ۱۵ درصدی قرار دارد و این یعنی به تولیدكنندگان، پرداخت حق بیمه قرارداد فشار بیشتری وارد می نماید. اما به قول ادیبی، دو تفاوت جدی مالیات و حق بیمه قرارداد باعث می شود اصلاح قانون تأمین اجتماعی نه كمك به تولیدكننده كه حق تولیدكننده باشد و آن فلسفه دریافت حق بیمه قرارداد و محل مصرف حق بیمه قرارداد است. این كارشناس فضای كسب و كار توضیح می دهد: حق بیمه قرارداد برای پشتیبانی از كارگرانی بود كه احتمال داشت كارفرما حضور آنان را كتمان كند، اما حالا در ازای كارگرانی دریافت می شود كه سازمان تأمین اجتماعی ادعا می كند وجود دارند، ولی نمی تواند و نمی خواهد آنان را پیدا كند. در مقابل، دریافت مالیات حق دولت می باشد كه از كارفرما به علت زیست در محیط اقتصادی جامعه دریافت می شود. وی به علت دوم اشاره می كند و می گوید: وصول حق بیمه قرارداد مطابق با تخمین سازمان تأمین اجتماعی تنها منجر به افزایش درآمد نامشروع یك سازمان عمومی غیردولتی شده است. چونكه در ازای آن هیچ كارگری بیمه نمی گردد. اما مالیات در یك سازو كار شفاف به خزانه واریز و صرف اداره كشور می شود. براین اساس، اصلاح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی با احقاق حقوق تولیدكننده، اصلاح وضعیت كارگران و كاهشِ پرونده های ورودی دیوان عدالت اداری می تواند به تولید رونق بیشتری بدهد، تا یك معافیت مالیاتی كه علاوه بر كاهش درآمد دولت، در نسبت با حق بیمه قرارداد تأثیر كمتری بر هزینه های تولیدكننده دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب