گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر
عدم استقبال بانكها از وام مسكن، خبری از مالیات برعایدی سرمایه نیست
به گزارش بازسازی خانه، در حالیكه سهم بخش مسكن از كل تسهیلات بانكی تنها ۸.۵ درصد است، رئیس كل بانك مركزی از جانب رئیس مجلس مكلف شد این سهم را تا ۲۰ درصد افزایش دهد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، هفته گذشته با حضور علی لاریجانی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس كل بانك مركزی، رئیس كمیسیون عمران مجلس و مدیرعامل بانك عامل بخش مسكن راه های نجات بخش مسكن از وضعیت كنونی را بررسی كردند.
در این جلسه تصمیم بر این شد كه سهم تسهیلات بخش مسكن از كل تسهیلات بانكی به ۲۰ درصد افزایش یابد.
در حال حاضر سهم بخش مسكن از تسهیلات بانكی ۸.۵ درصد است و تنها بانك تخصصی بخش مسكن هم با ظرفیت بالای ۹۰ درصد در حال وام دهی به بخش مسكن می باشد.
از سوی دیگر سال ۹۴ در شورای پول و اعتبار تصویب گردید سایر بانكهای تجاری كه از سال ۹۰ ورود آنها به بخش مسكن ممنوع شده بود، می توانند در بازار مسكن هم به اعطای تسهیلات بپردازند كه این اتفاق هیچ گاه با استقبال بانك ها مواجه نشد. و بانك ها در این مدت در بخش ساختمان سرمایه گذاری انجام دادند، عمدتاً به راه اندازی مال ها و مجتمع های تجاری ختم شد كه نه تنها تأثیری در بازار مسكن نداشته است، بلكه تعمیق و تشدید ركود در بخش ساختمان و افزایش هزینه تمام شده ساخت و ساز را هم به دنبال داشته است. همینطور بانك ملی هم از سال ۹۶ مبادرت به اعطای تسهیلات مسكن از محل اوراق تسهیلات مسكن كرده است كه با عنایت به عدم استقبال مشتریان این بانك از دریافت این تسهیلات، نرخ هر برگه حق تقدم تسهیلات مسكن صادره از بانك ملی هم اكنون در بازار سرمایه به پایین ترین حد خود رسیده و وارد كانال ۲۰ هزار تومانی شده است. این در شرایطی است كه اوراق تسهیلات مسكن صادره از بانك عامل بخش مسكن با ۲ برابر قیمت اوراق تسهیلات مسكن بانك ملی در حال خرید و فروش است.
وزیر راه و شهرسازی: بانك ها كنسرسیوم مسكنی را تشكیل دهند
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم روز گذشته در جلسه شورایعالی مسكن درباره مشكلات بانك ها برای تأمین مالی بخش مسكن اظهار داشت: با عنایت به اینكه ۴۰ درصد نقدینگی در اختیار بانك ملی است، می توان از منابع این بانك برای تأمین مالی پروژه های تولید و ساخت مسكن بهره برد.
وی همینطور پیشنهاد تشكیل كنسرسیومی از بانك ها برای تأمین مالی بخش مسكن را عرضه كرده است.
مدیرعامل بانك: بانك عامل مسكن توانایی افزایش تسهیلات مسكن را ندارد
ابوالقاسم رحیمی اناركی ندیرعامل بانك عامل بخش مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه افزایش ۲۰ درصدی سهم مسكن از تسهیلات بانكی تصریح كرد: هم اكنون سهم بخش مسكن از تسهیلات بانكی ۸.۵ درصد است.
وی افزود: از جانب دیگر بانك مسكن هم اكنون بیشتر از ۹۰ درصد تسهیلات خویش را به بخش مسكن مختص كرده است. ازاین رو عملاً این بانك حداكثر نقش خود در زمینه تأمین مالی بخش مسكن را ایفا كرده است. درنتیجه این دستورالعمل رئیس مجلس برای سایر بانك ها تكلیف خواهد شد.
این مقام مسئول بانكی خاطرنشان كرد: وظیفه تعیین بانكهای عامل برای افزایش سهم بخش مسكن از كل تسهیلات بانكی بر عهده بانك مركزی گذاشته شده است. بانك مركزی باید این تقسیم بندی را انجام دهد.
مدیرعامل سابق بانك عامل مسكن: بانك ها امكان وام دهی به بخش مسكن را ندارند
محمدهاشم بت شكن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت عدم استقبال بانك ها از افزایش سهم تسهیلات بانكی در بخش مسكن تصریح كرد: بانكهای تجاری منطقاً تمایلی به اعطای تسهیلات مسكن ندارند.
وی اضافه كرد: دلیل آن این است كه تسهیلات مسكن شامل خرید یا ساخت، سررسید بالای ۱۰ سال دارد؛ معمولاً تقسیط تسهیلات خرید، بالای ۱۰ سال است و تسهیلات ساخت هم معمولاً پس از دو سال دوره مشاركت ساخت، باید به فروش اقساطی تبدیل گردد.
بت شكن افزود: ازاین رو چون منابع بانكهای تجاری كوتاه مدت است، از جهت ضوابط بانكی اقدام صحیحی نیست كه سپرده های كوتاه مدت خویش را به تسهیلات دراز مدت مانند مسكن اختصاص بدهند. ازاین رو عدم ورود بانكهای تجاری به بخش مسكن، منطقی است.
وی خاطرنشان كرد: راهكار این است كه یك مفری باز شود تا تسهیلات بلندمدت از راه بازار سرمایه به منابع جدید مالی تبدیل گردد. در تمام مدت هم این وضعیت وجود دارد و راهكار آنها استفاده از اوراق رهنی است. در دیگر كشورها، بانكهای تجاری تسهیلات Home Loan (وام مسكن) پرداخت می كنند اما علت موفقیت آنها این است كه وقتی تسهیلات ۲۰ یا ۳۰ ساله می دهند، مانده تسهیلات را به اوراق بهادار تبدیل نموده و در چارچوب MBS (Mortgage-backed security اواراق تضمین بازگشت وام مسكن) در بازار سرمایه به فروش می رسانند و درنتیجه بلافاصله سود حاصل از پرداخت تسهیلات را بانكهای تجاری با این اقدام دریافت می كنند. اما این روش در كشور ما وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان كرد: نكته كلیدی تسهیلات مسكن این است كه در تمام دنیا نرخ آن تك رقمی است و شرط آن وجود تك رقمی است. وقتی تورم تك رقمی نداریم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم كه نرخ تسهیلات مسكن هم تك رقمی باشد. بنابراین اگر بخواهند این تسهیلات را تبدیل به اوراق كرده و در بازار سرمایه به فروش برسانند، امكان آن وجود ندارد. در بازار سرمایه نرخ تعدیل ۲۰ درصد بالاتر از هزینه تسهیلات بانكی است. ازاین رو برای بانكهای تجاری به صرفه نیست كه اوراق رهنی برای تسهیلات بانكی مننتشر كنند.
وی تاكید كرد: یا باید یارانه این مابه التفاوت را دولت پرداخت كند یا اینكه فكر دیگری برای تأمین منابع تسهیلات بلندمدت مسكن از جانب بانكهای تجاری كرد.
وام مسكن صندوق یكم اثربخشی خویش را از دست داده است
مدیرعامل سابق بانك عامل بخش مسكن در مورد تسهیلات مسكن یكم و ناكارآمدی این نوع تسهیلات مسكن بیان داشت: در مقطعی كه ما صندوق پس انداز مسكن یكم را راه اندازی كردیم، متوسط قیمت مسكن در تهران ۳ میلیون تومان بود درنتیجه یك واحد ۷۵ متری بعنوان الگوی مصرف مسكن در تهران را می شد با ۲۴۰ میلیون تومان خریداری كرد. از آنجایی كه وام مسكن از محل صندوق یكم برای زوجین ۱۶۰ میلیون تومان است، این تسهیلات بالغ بر ۵۰ درصد یك واحد مسكونی را پوشش می داد.
وی افزود: اما هم اكنون اگر متوسط قیمت مسكن در تهران را ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، قیمت یك واحد مسكونی ۷۵ متری به ۸۰۰ میلیون تومان می رسد و وام ۱۶۰ میلیونی تنها ۲۰ درصد قیمت ملك را پوشش می دهد كه نشان داده است تسهیلات صندوق مسكن یكم اثربخشی خویش را از دست داده است. وام لازم است اما كافی نیست / خبری از مالیات بر عایدی سرمایه نیست كارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در كنار اعطای وام و كمك به رونق ساخت و ساز باید مؤلفه های مخرب را از بازار مسكن حذف كند و اجازه ورود آنها به این عرصه را ندهد. همچون مؤلفه های مخرب بازار مسكن، نقدینگی است كه هر ازگاهی تحت تأثیر فضای اقتصادی كشور، با هجوم به بازار مسكن و دامن زدن به سوداگری، صعود قیمت ها را رقم می زند. كارشناسان می گویند دولت برای پیشگیری از ورود نقدینگی سرگردان به بازار مسكن و مهار سوداگری در این بازار باید همچون خیلی از كشورهای دنیا، مبادرت به وضع مالیات بر عایدی سرمایه كند. در این صورت، بدلیل نرخ بالای مالیات بر عایدی سرمایه، فقط كسانی مبادرت به خرید مسكن می كنند كه قصد استفاده از آنرا دارند و تقاضاهای سودگرایانه در این بازار كاملاً از بین می رود و ثبات قیمت به بازار باز می گردد. شواهد نشان داده است تا زمانی كه بازار مسكن به ثبات قیمتی نرسد، با افزایش حجم، تعداد یا سقف تسهیلات بانكی نمی توان مرهمی بر درد خانوارهای فاقد مسكن گذاشت و قدرت خرید آنها به شكل معنادار و مؤثری بالا برد. باآنكه دولت اعلام نموده می خواهد مالیات بر عایدی سرمایه را برای بازارهایی همچون مسكن، ارز و خودرو فعال كند اما وزارت امور اقتصادی و دارایی كه مأمور تدوین لایحه مربوطه شده است، هنوز زمان مشخصی را برای رونمایی از این لایحه اعلام نكرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب