به گزارش بازسازی خانه به نقل از مهر، فرشید پورحاجت شامگاه جمعه در حاشیه نمایشگاه صنعت ساختمان خوزستان در نشست خبری اظهار نمود: صنعت ساختمان كشور دوران بسیار سختی را طی پنج سال قبل گذرانده و شرایط سختی نه تنها برای تولید بلكه برای بخش بزرگی از جامعه یعنی مصرف كننده به وجود آورد.
وی اضافه كرد: متأسفانه كسانی كه قصد تأمین سرپناه امنی را داشتند در این شرایط سخت قرار گرفته و متقاضیان خرید مسكن در چهار سال اخیر نتوانستند خویش را به قیمت مسكن نزدیك كنند.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان با اشاره به اینكه دولت به علت این شرایط سخت به دنبال تقویت و تحریك تقاضا بود، خاطرنشان كرد: برای تقویت و تحریك تقاضا سه ركن تقویت قدرت خرید متقاضی، تقویت قدرت خرید خانوار و كاهش قیمت مسكن را باید مدنظر داشته باشیم.
پورحاجت ادامه داد: هر كدام از این اركان به تنهایی خیلی به خانه دار شدن مردم كمك می كند؛ البته دو شاخص اول به اقتصاد كلان كشور بستگی دارد و معمولا دولت ها برای تسهیل امور بسته های مالی را به عنوان تقویت تقاضا درنظر می گیرند.
وی بیان كرد: دولت ها معمولا در قالب صندوق های مسكن و یا صندوق های پس انداز جوانان نسبت به تحریك و تقویت تقاضا در حوزه مسكن اقدام می كنند. همینطور برخی كارهای تشویقی از جمله كاهش زمان رسوب سرمایه از یك سال به ۱۰ سال و همینطور افزایش زمان پازپرداخت تسهیلات برای خانه اولی ها انجام می گردد.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان افزود: برنامه ریزی برای تأمین خانه اقشار مختلف جامعه جزو تكالیف دولت است ولی به نظر می رسد برای سایر اقشار، شرایط عادلانه ای نداریم چون محل تأمین نقدینگی از محل حق تقدم مسكن یا اوراق بهادر درنظر گرفته شد.
پورحاجت تشریح كرد: مردم برای تأمین مسكن از محل اوراق باید هزینه های سنگینی را پرداخت كنند؛ فشار سنگینی با خرید اوراق به خریداران مسكن وارد می گردد و حتی نرخ سود اسمی و واقعی را تغییر داده اند.
وضع تولید مسكن بدتر شده
وی با اشاره به اینكه شرایط در ۱۰ ماه گذشته در زمینه تولید، خیلی بدتر شده است، تاكید كرد: برای تأمین و تقویت مالی بخش تولید باید فكری اندیشه شود تا بتوانیم شاهد رونق بخش مسكن در كشور باشیم.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان با اشاره به اینكه كانال تأمین مالی برای ما هم مثل سایر مردم همان اوراق حق تقدم تسهیلات مسكن است، اضافه كرد: با عنایت به اختلاف سود واقعی و اسمی ما هم باید هزینه های بسیار سنگینی را پرداخت كنیم؛ ازاین رو شرایط را برای تولید مناسب نمی دانیم.
پورحاجت با تاكید بر اینكه باید اتفاق جدیدی در حوزه تسهیلات رخ دهد، اظهار داشت: شورای اعتبار و مجلس باید یك بسته انگیزشی و تقویتی برای تولیدكنندان و حتی مردم درنظر بگیرد چون با این شرایط نمی توان تقویت و تحریك را تولید یا عرضه مسكن را محقق كرد.
وی انتقاد كرد: وقتی شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات در زمینه تولید و یا فروش مسكن را ۱۷. ۵ درصد اعلام می كند نباید این نرخ افزایش پیدا كند ولی با این وجود اوراق توسعه سبب شده تا نرخ واقعی تسهیلات افزایش داشته باشد.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان با اشاره به اینكه هم اكنون در شرایطی قرار داریم كه باید كانال خرید مسكن را تقویت كنیم، خبر داد: متأسفانه طی سال اخیر دو میلیون مستأجر به آمار مستأجران كشور اضافه شده است.
پورحاجت گلایه كرد: قسمت اعظمی از هزینه های تمام شده حوزه مسكن به پرداختی های بخش تولید و مردم (متقاضیان) به دستگاه ها و سازمان های مختلف بخصوص سازمان نظام مهندسی و شهرداری است.
افزایش هزینه های تولید مسكن
وی ادامه داد: تمام دستگاه های خدمات رسان در حوزه مسكن نرخ خدمات خویش را طی پنج سال اخیر به شدت افزایش دادند؛ البته شهرداری طی دو یا سه سال اخیر ضمن همكاری خوب این روند افزایشی را هم نداشت، ولی افزایش نرخ دریافت انشعاب آب و برق را طی این سال ها شاهد بودیم.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان عنوان كرد: وقتی نرخ عرضه خدمات در سازمان نظام مهندسی ارتقا و فقط تابستان امسال نرخ های این سازمان بالغ بر ۳۰ درصد افزایش داشته باید پرسید آیا صنعت ساختمان هم رشد ۳۰ درصدی داشته و چنین نرخ گذاری هایی بر چه اساسی صورت می گیرد؟
پورحاجت افزود: سازمان نظام مهندسی حتی برای ساختمان های گروه الف (ساختمان های یك و دو طبقه) شاید بالای ۱۰۰ درصد افزایش نرخ عرضه خدمات داشته كه ناصحیح و غیرقانونی بوده است.
وی تاكید كرد: این نرخ گذاری ها باید بررسی شود و اگر قرار باشد هر سازمان خودش نرخ گذاری كند كه سنگ روی سنگ بند نمی شود؛ در این راستا به سازمان های مختلف نسبت به این افزایش تعرفه هایی كه سیكل قانونی خودش را طی نكرده اعتراض كردیم.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان ادامه داد: برای اعلام این اعتراض كتبا به دستگاه های متولی نظارت بر سازمان نظام مهندسی استان از جمله راه و شهرسازی، انجمن ملی حمایت از مصرف كنندگان و معاون عمرانی استانداری نامه نوشتیم.
پورحاجت با اشاره به اینكه یك سری بسته های تشویقی در دل احیای بافت فرسوده درنظر گرفته شده خبر داد: امروز در جلسه مشتركی كه با شهردار اهواز داشتیم وی اعلام نمود تا آنچه در قانون برای بافت فرسوده ۵۰ درصد دیده شده ما آن را با اعتبارات شهرداری تا ۱۰۰ درصد افزایش و تحویل شورای شهر می دهیم تا بتوانند از این طریق بسته های تشویقی را برای بافت فرسوده و سكونتگاه های غیر رسمی ارائه نمایند.
وی با اشاره به وجود ۹ درصد بافت فرسوده كشور در استان اظهار داشت: خوزستان بعد از مشهد بیشترین حاشیه نشینی را در كشور دارد؛ ۶ هزار هكتار بافت فرسوده و سكونتگاه غیررسمی در خوزستان داریم كه یك هزار و ۲۰۰ هكتار آن سهم كلانشهر اهواز است.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان با اشاره به اینكه در سراسر كشور به تولید مسكن آن هم با رعایت كیفیت و استانداردهای مربوطه نیاز داریم، خاطرنشان كرد: با همكاری سایر مسئولان و دستگاه ها برای احیای بافت فرسوده در كل خوزستان باید زنجیره وار تلاش كنیم.