پیشبینی یك كارشناس از وضعیت آینده بازار مسكن
به گزارش بازسازی خانه بازار مسکن حالا در فاز انتظار قرار گرفته است، انتظاری که از یک سو ریزش قیمتها را در بازار متوقف کرده از طرفی آینده این بازار را با ابهامی جدی مواجه ساخته است.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از خبر آنلاین، بازار مسکن از نیمه پاییز حدودا روزهای آرام تری را نسبت به بهار و تابستان ۹۹ سپری کرده و این شرایط در ایام پایانی بهمن ماه نیز تداوم یافته است، در ماه نخست سال تعداد خریداران چندبرابر تعداد فروشندگان بود و روز به روز بر نرخ ها افزوده می شد اما خروج سرمایه گذاران از این بازار شرایط را برای بهبود وضعیت مهیا کرده و از رشد بیشتر قیمت ها ممانعت نمود. بیشتر بخوانید: رئیس اتحادیه مشاوران املاک: برخی مانع کاهش قیمت ملک شدند فاصله ۵۰۰درصدی قیمت ساخت مسکن با فروش بازار مسکن همچنان تحت تاثیر بازارهای موازی حرکت می کند و نمی توان تاثیر شدید تورم بر این بازار را انکار کرد. مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازارمسکن در گفتگویی آنلاین با کافه خبر خبرانلاین درباره مسائل و مشکلات مختلف و وضعیت فعلی و آینده بازار توضیحاتی داد و اظهار داشت: برخی معتقدند این بانک ها هستند که قیمت مسکن را در کشور تحت تاثیر قرار می دهند این در حالیست که سرمایه گذاری در بخش مسکن برای بانکها جذابیت خاصی ندارد. وی اظهار داشت: ورود بازار بانک ها به بازار مسکن اصلا تصور درستی نیست برای اینکه بانک ها از حضور در این بازار نفعی نمی برند اما در کل می توانیم باتوجه به آمار و ارقام به این نکته اشاره نماییم که سرمایه گذاری بانک ها بر روی املاک تجاری و اداری قابل توجه است و الان این واحدها در کشور به صورت مازاد وجود دارد. وی افزود: به عبارت دیگر حجم سرمایه گذاری ها چنان بوده است که ما در زمینه واحدهای تجاری با مازاد عرضه در کشور مواجه هستیم و الان اینگونه املاک مشتری ندارند.
این کارشناس حوزه مسکن درباره انتظار خریداران برای کاهش شدید قیمت مسکن همزمان با تعدیل نرخ ارز از نیمه پاییز و وضعیت فعلی این بازار بیان کرد: همان انتظاری که داشتیم در حال رخ دادن است و انتظارات برخی افراد در خصوص کاهش و سقوط نرخ واقع بینانه نبود و همین طور افزایش نرخ ها در ۳ سال قبل نیز قابل تداوم نبود بدین سبب انتظار ما بر این است که بازار در آینده با نوسانات متعادل در دوره نسبتا آرام تری همراه باشد. وضعیت آتی قیمت ها در بازار ملک وی اشاره کرد: اینکه قیمت ها در این بازار تا چه اندازه ای افزایش می یابد تا اندازه زیادی بستگی به تورم دارد، در چند هفته گذشته با توجه به این که قیمت مصالح ساختمانی نظیر فولاد و سیمان تاحدودی افزایش یافت؛ در حقیقت سبب شد تا انتظارات فروشنده ها، در جهت بالا بردن قیمت فروش تغییر یابد. وی اشاره کرد: در عین حال وضعیت بازار به نحوی است که انتظار نوسان شایان توجه به سمت بالا یا پایین را نداریم بلکه انتظار داریم که قیمت ها همگام با تورم حرکت نماید. وی عنوان کرد: انتظار می رود، سال آینده قیمت مسکن در جهت کمتر از نرخ تورم حرکت نماید البته باید دید میزان تورم چقدر خواهد بود تا برمبنای آن بتوان به شکل دقیق شرایط را ارزیابی کرد. وی اظهار داشت: اگر تورم های ۴۰ یا ۵۰ درصدی و بالا داشته باشیم در حقیقت به سبب اینکه قیمت نهاده های ساختمانی را بیشتر می کند، قیمت مسکن را افزایش خواهد داد البته این مساله در اصل کاهش ارزش پول است و اسم آنرا نمی توان افزایش قیمت مسکن گذاشت. وی اشاره کرد: اگر بتوان تورم را کنترل کرد و در سال ۱۴۰۰ سیاست گذاری های درستی در مورد کنترل نرخ تورم صورت گیرد، می توان انتظار داشت شاهد آرامش بیشتری در یکی، دو سال آتی در بازار ملک باشیم.
سهم زمین در قیمت مسکن سلطان محمدی درباره اظهارات محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص سود بالای سازندگان در بازار مسکن اظهار داشت: در شهرهای بزرگ مانند تهران حدود دو سوم قیمت مسکن را زمین، عوارض شهرداری و تراکم تشکیل می دهد بدین سبب حتی اگر بتوان با اعداد پایین تری هزینه را انجام داد، باید گفت قیمت تمام شده باتوجه به سهم زیاد قیمت زمین، پایین تر نخواهد آمد. حالا اگر سازنده ای سازه خودرا تکمیل کرده و بفروشد، جایگزین کردن زمین قبلی برای وی دشوار خواهد بود. وی توضیح داد: مشکل اصلی در زمینه افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر علاوه بر تورم، قیمت نهاده های ساختمانی نظیر مصالح، دستمزدها و از آنها مهمتر افزایش قیمت زمین بوده است که به سبب کمبود زمین این مساله به وجود آمده و برای جبران این مساله وزارت راه و شهرسازی بهتر است واقعیت بازار را انکار نکرده و آنرا بپذیرد و در عین حال تلاش کند تا بتواند قیمت زمین را ارزان تر کند. وی افزود: این وزارتخانه باید آماده سازی های بیشتری انجام دهد و زمین های بیشتری عرضه نماید تا بتواند مانع افزایش قیمت زمین شود بدین سبب وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به عرضه زمین های بهتر و بیشتر اقدام نماید که طبیعتا این مساله در شهرهای بزرگ امکانپذیر نیست و در حومه شهرها باید این کار را انجام دهد البته حومه شهرها را باید توسط شریان های ارتباطی نظیر اتوبان ها و توسعه خطوط ریلی به مرکز وصل کرده و زیرساخت های مناسبی برای این محدوده ها در نظر گرفته و اجرائی کنند؛ این موارد، جزو وظایف مهم و اصلی وزارت راه و شهرسازی است. کاهش نرخ مسکن در سایه کنترل نرخ تورم وی اشاره کرد: همانطور که گفته شده بخش عمده افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ ناشی از بالارفتن قیمت زمین است و همین طور قسمتی از این افزایش نرخ ها ناشی از بالارفتن قیمت نهاده های ساختمانی و تورم است بدین سبب اگر تورم ادامه داشته باشد، هزینه های ساخت مسکن ادامه خواهد یافت و سبب فشار بر نرخ ها در بازار مسکن خواهد بود و قیمت ها را به سمت بالا حرکت می دهد اما اگر بتوان تورم را کنترل کرد، مشکلات این بخش حل خواهد شد. وی عنوان کرد: کنترل تورم مسئولیتی است که بر عهده دولت و بانک مرکزی است و اگر برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد می توان نرخ تورم را کنترل کرد برای اینکه خیلی از کشورهای دنیا موفق به حل این مساله شده اند البته متاسفانه سیاست هایی که در کشور دنبال می شود، تورم زا بوده و در نهایت سبب افزایش قیمت کالاها می شود. این کارشناس بازار مسکن درباره جاذبه این بازار برای حضور دلالان و کسب سود اظهار داشت: بازار مسکن برای دلالان بازاری پر جاذبه است. در این بازار افزایش قیمت ها بالاتر از میزان تورم است، در طول ۲ سال قبل همه بازارهای دارایی های سرمایه ای مانند دلار، طلا، خودرو، مسکن، بورس و... در کانون توجه بود و دلالان به سمت این بازارها آمدند و اهتمام کردند از این فرصت بهره مند شوند اما باتوجه به آرامش نسبی بازارها و انتظار تورمی شدید در ۲ سال قبل انتظار کسب سود در حال تعدیل شدن است و در نتیجه بنظر می رسد جذابیت این بازارها برای دلالان کمتر خواهد شد. ۲۲۳۲۲۴
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب