یك مقام مسئول؛
تورم عمومی عامل افزایش قیمت مسكن می باشد
بازسازی خانه: معاون مدیركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: قیمت مسكن و اجاره بها متاثر از تورم عمومی است و تا زمانی كه این مقوله كنترل نشود نمی توان قیمت مسكن و اجاره بها را كنترل كرد.
به گزارش بازسازی خانه به نقل از رادیو اقتصاد، علی قائدی اضافه كرد: از اواسط سال ۹۲ تا آخر سال ۹۵ حدودا ثبات قیمت در بازار مسكن وجود داشت و ۱۰ درصد افزایش قیمت را در این دوره شاهد بودیم.
وی اظهار داشت: مسكن یك كالای اقتصادی می باشد و همزمان با رشد تورم طبیعتا قیمت آن هم افزایش خواهد یافت، زیرا در غیر این صورت مسكن توجیه اقتصادی خویش را از دست داده و سرمایه گذاران از این بازار خارج می شوند.
معاون مدیركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از اوایل سال ۹۶ به تدریج شاهد افزایش ملایم قیمت در بازار بودیم، اما در انتهای سال كه با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم در واقع انتظار تورمی در بازار بوجود آمد و به باعث آن عوامل تولید و ساخت و ساز تحت تاثیر قرار گرفتند.
قائدی اضافه كرد: همه این عوامل سبب شد كه شتاب افزایش قیمت مسكن شیب تندتری به خود گیرد و در انتهای سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ شاهد افزایش چشمگیر قیمت در حوزه مسكن باشیم.
وی در مورد سامانه املاك و اسكان اظهار داشت: بحث نهادسازی و ابزارسازی برای كنترل بازار مسكن یكی از مسائل و دغدغه هایی است كه به جدیت در وزارت راه و شهرسازی حال پیگیری است.
معاون مدیركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان كرد: قیمت مسكن و اجاره بها در دراز مدت متاثر از تورم عمومی است و تا زمانی كه این مقوله كنترل نشود نمی توانیم انتظار كنترل قیمت مسكن و اجاره بها را داشته باشیم.
قائدی ادامه داد: سامانه های اطلاعاتی یكی از ابزارهایی است كه می توان با آن بازار مسكن را كنترل كرد و با دادن اطلاعات و تولید رقابت در بازار می توانیم نوسانات را كاهش دهیم و وزارت راه و شهرسازی در این دوره برای تولید و راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان تلاش های زیادی كرده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب